أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت 10 أكتوبر 2026، مرسومًا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معًا في 11 سبتمبر 2027، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وألغى المرسوم موعد 28 نوفمبر 2026 الذي كان محددًا للانتخابات التشريعية وحدها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن القرار جاء بعد مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية أفضت إلى توافق بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق، والحاجة إلى تهيئة ظروف سياسية وأمنية وميدانية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. وأضافت أن التأجيل يتيح حوارًا وطنيًا لمعالجة تحديات العملية الانتخابية وضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة وصون حقوقهم السياسية والدستورية.
وعزت «وفا» صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها السابق إلى اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين، والتوسع الاستيطاني والاقتحامات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فضلًا عن القيود على حركة الفلسطينيين واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. وقالت إن ذلك يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للاقتراع.
وفي قطاع غزة، أشارت الوكالة إلى استمرار ظروف أمنية وإنسانية استثنائية، مع عدم تنفيذ ترتيبات نشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، وعدم بدء إعادة الإعمار أو استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية. وأضافت أن القيود الإسرائيلية على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى غزة والقدس الشرقية تعوق تهيئة ظروف تضمن سلامة الناخبين وحرية ممارستهم حقوقهم الانتخابية.
وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها وفق قانون الانتخابات العامة النافذ. وكان عباس قد حدد في مرسوم أصدره في 9 يوليو 2026 يوم 28 نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية. وبدأت اللجنة في 26 سبتمبر استقبال طلبات تسجيل القوائم، وتلقت طلبات من 8 قوائم خلال الأيام الأربعة الأولى، فيما كان الجدول المعلن سابقًا يحدد 13 أكتوبر موعدًا لانتهاء استقبال الطلبات.
وكان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قد قال في 2 أغسطس، خلال لقاء مع صحفيين، إن الخطة البديلة، إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب منعها أو إعاقتها في غزة أو أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية، هي تشكيل المجلس الوطني بالتوافق، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ويبلغ عدد الفلسطينيين المؤهلين للاقتراع نحو 2 مليون و970 ألف شخص، بينهم مليون و590 ألفًا في الضفة الغربية، ومليون و240 ألفًا في غزة، ونحو 140 ألفًا من حملة الهوية المقدسية. وجرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، وفازت فيها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بأغلبية المقاعد. وفي عام 2007، انتهى اقتتال داخلي بينها وبين حركة فتح بسيطرة حماس على غزة، بينما بقيت السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية. وتعطل عمل المجلس التشريعي منذ ذلك العام، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا حله عام 2018.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!