نقابة تطعن في فصل معلمة ببلجيكا لرفضها خلع الحجاب

فُصلت معلمة التربية الخاصة خديجة أماجود من عملها في مدرسة ابتدائية بمدينة أسينيدي البلجيكية في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد رفضها خلع الحجاب امتثالًا لحظر على الرموز الدينية الظاهرة. وقدمت نقابة عمالية طعنًا في قرار فصلها أمام دائرة الاستئناف في بروكسل.

بدأت أماجود العمل في المدرسة، الواقعة بإقليم فلاندرز الشرقية، عام 2022. ووفق المادة، اجتازت مراحل التوظيف بينما كانت صورتها بالحجاب منشورة على الموقع الرسمي للمدرسة، وحصلت على تثبيت دائم في عملها عام 2024.

في يونيو/حزيران 2024، عدّلت المقاطعة لوائح الموظفين وفرضت حظرًا على الرموز الدينية الظاهرة، بدأ تطبيقه في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. ورفضت أماجود خلع الحجاب، ففُتحت بحقها إجراءات تأديبية انتهت بفصلها، ما أثار جدلًا بشأن مفهوم الحياد في التعليم العام ببلجيكا.

وقالت أماجود للجزيرة إنها درّست المهارات الاجتماعية والقراءة والرياضيات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبنت علاقات إيجابية مع الطلاب، من دون شكاوى تتعلق بأدائها المهني. وتورد المادة أن السياسي البلجيكي كورت موينز اعتبر أن الحجاب «لا مكان له داخل المدرسة»، وأعقب ذلك تشكيك إدارة المدرسة في حياد المعلمة ومطالبتها بخلعه.

وعُرض على أماجود الانتقال إلى تدريس التربية الإسلامية وحدها، حيث يُسمح لها بارتداء الحجاب، لكنها رفضت. وقالت إنها ترغب في تعليم جميع الطلاب دون استثناء، وإن تدريس تلك المادة يتطلب شهادات تخصصية أخرى.

وقدمت نقابة «ACOD» العمالية الطعن مطالبةً بإبطال قرار الإدارة، بدعم من «مرصد حقوق المسلمين في بلجيكا». واعتبر ممثل المرصد، مهدي غباني، أن القضية تعكس توجهًا سياسيًا تقييديًا في إقليم فلاندرز يستهدف التعبير الديني في الفضاء العام، ولا سيما النساء المسلمات اللواتي يواجهن تحديات في سوق العمل.

وأصدر المعهد الفلمنكي لحقوق الإنسان رأيًا استشاريًا صنّف الإجراءات المتخذة بحق أماجود ضمن «التمييز والترهيب»، وانتقد تعامل السلطات المحلية مع القضية. ودعت أماجود النساء المسلمات والمعلمات في أوروبا إلى عدم التخلي عن هويتهن، مؤكدةً أن الحجاب لا ينتقص من كفاءتهن المهنية أو حقهن في العمل والقيادة.