تبدأ سلطات المملكة المتحدة، الثلاثاء، الإفراج المبكر عن نحو 650 سجينًا في إنجلترا وويلز، ضمن المرحلة الثانية من خطة حكومية لتخفيف اكتظاظ السجون، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأمن العام.
وتأتي هذه الدفعة بعد الإفراج عن نحو 700 سجين في 1 أكتوبر، بموجب تعديلات تسمح لبعض المحكومين بمغادرة السجن بعد قضاء ثلث مدة العقوبة بدلًا من نصفها.
تشمل الإجراءات سجناء يقضون عقوبات تصل إلى نحو عامين ونصف العام، لكنها تستثني المدانين بجرائم محددة، منها الاغتصاب والقتل وبعض الجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال.
وأعرب مفوض شرطة لندن مارك رولي عن قلقه إزاء أعداد المفرج عنهم، في ظل تسجيل مخالفات لشروط المراقبة الإلكترونية وإعادة توقيف بعض السجناء. في المقابل، تؤكد حكومة المملكة المتحدة أن الإجراءات ضرورية لمواجهة أزمة الطاقة الاستيعابية للسجون، وأن المفرج عنهم سيخضعون لشروط رقابية مشددة للحد من المخاطر المحتملة على المجتمع.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!