انتشرت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية في شوارع مدينة الحسكة صباح الثلاثاء، لتطبيق قرار صدر الاثنين يمنع حمل السلاح والتجول به داخل المدينة، ويحظر إطلاق النار لأي سبب. ويقصر القرار حمل السلاح على القوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء أداء مهامها.
وأعلنت مديرية إعلام الحسكة بدء انتشار وحدات الأمن الداخلي ميدانيًا، وقالت إن الخطوة تهدف إلى تطبيق القرار والحفاظ على النظام العام وسلامة السكان، والحد من الفوضى وترويع الأهالي.
وقالت مديرية الأمن الداخلي في الحسكة إن مخالفي القرار ستُصادر أسلحتهم وتُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة. ودعت سكان المدينة إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن المخالفات.
وجاء القرار بعد أيام من توتر شهدته الحسكة إثر أعمال شغب نفذها مسلحون، واستدعت استنفارًا أمنيًا واسعًا. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 8 أكتوبر تعزيز انتشار وحداتها وتسيير دوريات في مختلف أحياء المدينة، عقب إطلاق مسلحين وصفتهم بأنهم خارجون عن القانون النار عشوائيًا. وقالت إن إجراءاتها تستهدف ضبط الأمن وحماية السكان والممتلكات وإعادة الهدوء.
واتهم ناشطون محليون عناصر يتبعون لـ«الشبيبة الثورية»، التي تنشط في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» سابقًا، بافتعال أعمال الشغب الخميس الماضي ردًا على حراك شعبي يطالب بعودة حضور الدولة السورية إلى المحافظة.
وشهدت الحسكة خلال الجمعتين الماضيتين مظاهرات شعبية واسعة هي الأولى من نوعها، رفع المشاركون فيها الأعلام السورية وطالبوا بإزالة الرايات الحزبية وعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظة وفرض الأمن. وتجمع عدد كبير من الأهالي الجمعة الماضية في ساحة الحرية وسط المدينة تحت شعار «جمعة رفع العلم السوري»، بعد يوم من فعالية حضرها مسؤولون حكوميون ورُفع خلالها العلم في الساحة نفسها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!