ألمانيا تبدأ محاكمة ضابط أوكراني سابق متهم بتفجير خطي نورد ستريم

بدأت، الأربعاء، أمام المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ بألمانيا محاكمة ضابط سابق في الجيش الأوكراني، تتهمه النيابة العامة بتدبير تفجيرات ألحقت أضرارا بخطي أنابيب الغاز «نورد ستريم» الرابطين بين روسيا وألمانيا في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ومثل المتهم أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم يصدر حكم في القضية بعد.

ويواجه المتهم تهما بالتسبب في انفجار، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وتعطيل خدمة عامة، والتواطؤ في جرائم حرب عبر استهداف بنية تحتية مدنية، وفقا للمدعين العامين. وبموجب قواعد حماية الخصوصية في ألمانيا، سيُشار إليه أمام المحكمة باسم «سيرهي ك.»، رغم إعلان اسمه الكامل، سيرهي كوزنيتسوف، خلال إجراءات تسليمه من إيطاليا.

أُنشئ الخطان لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. ووقعت الانفجارات بينما كانت دول أوروبية تسعى إلى تقليص اعتمادها على الطاقة الروسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022. وبحسب الادعاء العام، كان هدف المخطط وقف إمدادات الغاز بصورة دائمة ومنع روسيا من استخدام عائداتها في تمويل عملياتها العسكرية.

ويقول الادعاء إن المتهم وآخرين استأجروا يختا من شركة ألمانية، انطلق من ميناء روستوك الألماني، مستخدمين هويات مزورة وبمساعدة وسطاء. ويُشتبه في أن المتهم نظّم ونفّذ تفجير ما لا يقل عن 4 عبوات ناسفة، تراوحت أوزانها بين 14 و27 كيلوغراما، على عمق تراوح بين 70 و80 مترا قرب جزيرة بورنهولم الدانماركية.

وتسببت الانفجارات في تمزق خط «نورد ستريم 1»، الذي كان المسار الرئيسي لإمدادات الغاز إلى ألمانيا قبل أن توقف موسكو الإمدادات في أغسطس/آب 2022. كما تضرر خط «نورد ستريم 2»، الذي لم يدخل الخدمة بعدما علّقت ألمانيا إجراءات التصديق عليه قبل الحرب.

واعتُقل المتهم عام 2025 في قرية إيطالية، إثر مداهمة الشرطة منزلا صغيرا كان يقيم فيه مع أسرته، واستسلم دون مقاومة قبل تسليمه إلى ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني. واعتُقل مشتبه به ثان بموجب مذكرة توقيف أوروبية في مدينة بولا شمالي كرواتيا في أغسطس/آب، وتقدم بطلب لجوء هناك لمنع تسليمه إلى ألمانيا.

وفي بداية التحقيقات، حمّل مراقبون دوليون وعدة دول غربية موسكو المسؤولية عن التفجيرات، قبل أن يكثّف المحققون بحث احتمالات تورط أجهزة أمن حكومية أوكرانية. ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهامات بتورط بلاده، فيما اتهمت روسيا أجهزة استخبارات أمريكية وتابعة للمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالتورط في تدبير الانفجارات. وكانت الولايات المتحدة وبعض حلفائها قد انتقدوا خطي الأنابيب، محذرين من أنهما يزيدان اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

وامتنعت الحكومة الألمانية عن التعليق، مشيرة إلى أن المحكمة المستقلة لم تصدر حكما وأن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء. وحُددت حتى الآن 16 جلسة للمحاكمة تمتد حتى 17 ديسمبر/كانون الأول، مع التخطيط لجلسات إضافية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2027، دون تحديد موعد لصدور الحكم.