عدد السجناء في تونس يرتفع إلى نحو 33 ألفًا مقابل طاقة لا تتجاوز 17 ألفًا

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، فتحي جراي، أن عدد السجناء ارتفع من 23 ألفًا إلى نحو 33 ألفًا خلال العامين الأخيرين، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 17 ألفًا. ويأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من مخاطر الاكتظاظ على حياة السجناء وصحتهم، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وتدهور ظروف الاحتجاز.

وقال حقوقيون لوكالة الأناضول إن حالات وفاة سُجلت داخل السجون خلال الصيف الماضي، معربين عن قلقهم من تأثير الحر الشديد على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وقال رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، الحسين بوشيبة، إن الاكتظاظ أصبح أزمة هيكلية تؤثر في النظافة والتهوية والخدمات الصحية والنفسية، وتزيد احتمالات التوتر والعنف داخل السجون.

وأشار بوشيبة إلى أن آخر تحديث للإحصاءات المنشورة على موقع الهيئة العامة للسجون والإصلاح يعود إلى فبراير/شباط 2021، مطالبًا بنشر بيانات حديثة وشفافة. وحذر رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، شكري لطيف، من أن الاكتظاظ يهيئ ظروفًا لانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، وأن ضعف التهوية وانقطاع الكهرباء يزيدان مخاطر الاختناق والأزمات الصحية، ولا سيما لدى الفئات الأكثر هشاشة.

ورأى لطيف أن ظروف الاحتجاز هذه تتعارض مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وفي مقدمتها قواعد نيلسون مانديلا، ومع التشريعات التونسية التي تكفل للمحتجزين الرعاية الصحية والسلامة الجسدية. ودعت منظمات حقوقية إلى التوسع في العقوبات البديلة للسجن، وتسريع الفصل في القضايا، ومراجعة أوضاع الموقوفين في الجنح البسيطة وكبار السن والمرضى.

وطالب بوشيبة أيضًا بمراجعة أوضاع من وصفهم بـ«سجناء الرأي» والملاحقين بموجب المرسوم 54 المتعلق بالجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يواجه انتقادات حقوقية بسبب استخدام بعض أحكامه لتقييد حرية التعبير. وطرح حقوقيون العمل للمصلحة العامة والسوار الإلكتروني والصلح الجزائي بدائلَ عن الاعتماد المفرط على العقوبات السالبة للحرية.

في المقابل، نفى الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، حاتم عكروت، في أغسطس/آب الماضي وجود تدهور صحي عام أو إهمال في الرعاية الطبية، مؤكدًا متابعة الحالات الصحية وفق الإجراءات المعمول بها. وكانت الهيئة قد أعلنت اتخاذ تدابير لمواجهة موجات الحر داخل السجون. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت وزارة العدل تطبيق عقوبات بديلة في 335 حالة ضمن إجراءات تستهدف تخفيف الضغط على السجون.