مسيرة في تونس تطالب برحيل النظام وتحسين المعيشة وحماية الحريات

انطلقت السبت من ساحة محمد علي الحامي وسط العاصمة التونسية مسيرة دعت إليها 9 منظمات مدنية ونقابية، للمطالبة برحيل النظام وتحسين الأوضاع المعيشية وضمان حرية التعبير، تحت شعار «تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار».

وطالب المشاركون بوقف التضييق على الحريات العامة، بما فيها حرية الصحافة، وضمان استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة، وإقرار إصلاحات اقتصادية ومعيشية عاجلة. كما أكدوا استقلال العمل النقابي والمدني والسياسي، واحتجوا على غلاء الأسعار وتفاقم الفقر ورفضوا قمع التعبير.

وجاءت المسيرة استجابة لدعوة إطار تنسيقي أُعلن عنه في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد توقيع بيان مشترك بين المنظمات الـ9. واتفقت هذه الجهات على برنامج تحركات موحدة لمتابعة التطورات في تونس، مع التمسك بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي.

وفي بيانهم، أدان رؤساء المنظمات تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتدهور الحقوق والحريات. وحمّلوا السلطات التونسية المسؤولية عن الوضع وتداعياته المحتملة، محذرين من الانفراد بالقرار وتجاهل مطالب التونسيين.

ونقلت صحف محلية أن التحركات تأتي في ظل تراجع القدرة الشرائية وتفاقم البطالة وتراجع الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالحريات العامة والفردية.