واشنطن بوست: البنتاغون يخطط لبرنامج تجسس اقتصادي ضد الصين بغطاء تجاري

نقلت «الجزيرة نت» عن صحيفة «واشنطن بوست» أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) تخطط لبرنامج تجسس سري يستهدف الصين ومنافسين آخرين للولايات المتحدة، عبر عملاء يظهرون بصفتهم رجال أعمال أو موظفين في القطاع الخاص. واستندت الصحيفة إلى ستة مصادر مطلعة أكدت أن البرنامج لا يزال في مرحلة التخطيط ولم يبدأ تنفيذه، فيما نفت الوزارة وجود برنامج من هذا النوع قيد التنفيذ.

وبحسب المصادر، لن يكون للعملاء ارتباط معلن بالحكومة الأمريكية. وسيكون البرنامج ذراعًا سرية ضمن حملة أوسع للبنتاغون في إطار الحرب الاقتصادية، مع التركيز على مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات.

وقال نائب المتحدث باسم البنتاغون، جاكوب بليس، ردًا على أسئلة الصحيفة، إن الاستفسار يبدو مستندًا إلى «معلومات غير صحيحة على الإطلاق»، واتهم من قدموا هذه الادعاءات إما بالافتقار إلى المعلومات الصحيحة أو بتعمد التضليل. وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن التعليق، بينما لم يرد توم راكوسان، كبير مستشاري نائب وزير الحرب، على طلب الصحيفة للتعليق.

وقالت مصادر مطلعة تحدثت شريطة عدم كشف هويتها إن راكوسان سيتولى الإشراف على البرنامج إذا مضى قدمًا. وكان قد أمضى 39 عامًا في وكالة الاستخبارات المركزية قبل تقاعده عام 2021، ثم انضم إلى شركة متخصصة في إدارة استثمارات الملكية الخاصة. ووفق المصادر، استُعين للمشاركة في العمل على البرنامج بخبراء من مختلف أفرع القوات المسلحة الأمريكية، ومن مكتب وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستخبارات والأمن، وبمسؤولين متقاعدين من وكالة الاستخبارات المركزية.

ولم تُحدد بعد الجهة التي سيتبع لها البرنامج داخل البنتاغون، وفق أشخاص مطلعين على التخطيط. وقد يُنشأ له كيان مستقل متخصص في التجسس بغطاء سري عميق، أو يُنفذ بتوسيع قدرات الوزارة الحالية على جمع المعلومات سرًا.

وذكرت «واشنطن بوست» أن المشروع يعزز دعوات داخلية لبحث إمكان مشاركة معلومات اقتصادية تُجمع استخباراتيًا مع شركات أمريكية كبرى لمنحها ميزة تنافسية؛ ولم تذكر أن قرارًا اتُّخذ بهذا الشأن. وأشارت إلى عقبات محتملة، بينها غياب الحصانة الدبلوماسية عن العملاء الذين يعملون بغطاء تجاري إذا ضُبطوا، وصعوبة إخفاء السجلات العسكرية للضباط.

وبحسب الصحيفة، جعلت إدارة الرئيس دونالد ترمب الحرب الاقتصادية أداة رئيسية في سياساتها الداخلية والخارجية. وفرضت رسومًا جمركية وقيودًا على الصادرات، واستثمرت في موارد وتقنيات أمريكية حيوية، ونسقت مع رؤوس الأموال الخاصة لدعم مكونات أساسية للصناعة الدفاعية، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستخبارات الاقتصادية.