مؤتمر حزب لوبن في فرنسا يتزامن مع احتجاجات وانتشار 70 ألف شرطي

يعقد حزب «التجمع الوطني» الفرنسي مؤتمره في مدينة أورليان، السبت، بالتزامن مع مسيرة احتجاجية مناهضة له. وعززت السلطات إجراءاتها في المدينة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر نحو 70 ألف شرطي في أنحاء البلاد تحسبًا للعنف والنهب بعد اضطرابات رافقت احتجاجات الأسبوع الماضي.

وجابت حشود شوارع أورليان رافعة أعلام نقابات عمالية وحركات مناهضة للفاشية وأعلام فلسطين. وحملت المسيرة لافتات ترفض الفاشية وتدعو إلى التقدم الاجتماعي، وردد المشاركون هتافات ضد الحزب. وتوقعت السلطات مشاركة ما بين 20 و30 ألف شخص، بعد تعديل مسار المسيرة لتجنب وسط المدينة. وحشدت نقابات ومنظمات مناهضة للفاشية وأنصار اليسار للمشاركة فيها.

وقال محام وناشط حقوقي عرّف نفسه باسم «ريمي» إن المشاركين جاؤوا للتنديد بمؤتمر الحزب ورفض جعل خطاب اليمين المتطرف مألوفًا، محذرًا من انتشار الكراهية والعنصرية والعداء للمسلمين.

وخلال مشاركته في الاحتجاجات، قال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، في تصريحات نقلتها الجزيرة مباشر، إن الترويج لما يُعرف بنظرية «الاستبدال الكبير» ليس من حرية التعبير، بل يمثل، في رأيه، تمييزًا عنصريًا. وأضاف أن مارين لوبن ورئيس حزب «التجمع الوطني» جوردان بارديلا لا يتحملان مسؤولية مباشرة عن أعمال العنف الفردية أو الإرهاب، لكنه اتهمهما بتغذية العداء والعنصرية عبر خطاب يستهدف المسلمين الفرنسيين.

وأكد فور أن المتظاهرين لا يسعون إلى منع المؤتمر أو اقتحامه، بل إلى الاعتراض على رسالة الحزب، محذرًا من احتمال وصوله إلى الحكم.

ويشارك نحو 5 آلاف من كوادر «التجمع الوطني» وأنصاره في المؤتمر الذي يستمر يومين، ويتضمن انتخاب رئيس الحزب وأعضاء مجلسه الوطني. وتستعد لوبن لعقد تجمع انتخابي في أورليان الأحد، ضمن التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدمها بين المرشحين المحتملين للرئاسة. ويواجه بارديلا اتهامات بمعاداة السامية بسبب تصريحات قديمة ينفيها بشدة، فيما يتبادل معسكر اليمين المتطرف واليسار الاتهامات بشأن المسؤولية عن أعمال عنف شهدتها تظاهرات أخيرة.

وفي أورليان، أغلقت السلطات متاجر ومباني وساحات عامة، وفرضت قيودًا على حركة المرور والنقل في مركز المدينة، كما حظرت تظاهرات أخرى في المنطقة لتجنب الصدام بين المحتجين وأنصار الحزب. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن انتشار الشرطة على مستوى البلاد يهدف إلى منع العنف والنهب، محذرًا من دعوات تحريضية.

وفي ليون، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق نحو 150 متظاهرًا تجمعوا في منطقة يُحظر فيها التظاهر وحاولوا قطع الطريق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وفُرضت قيود على المسيرات في مدن أخرى خشية تكرار المواجهات.

وبدأت موجة الاحتجاجات قبل أسابيع بتحركات لطلاب مدارس طالبوا بتحسين أوضاع التعليم، ثم اتسعت لتشمل فئات غاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة. وأسفرت احتجاجات السبت الماضي، وفق السلطات، عن توقيف نحو 2400 شخص وإصابة قرابة ألف من أفراد قوات الأمن.