محكمة استئناف ترفض طعن وزارة العدل بشأن عزل بطاقات اقتراع بالبريد في كاليفورنيا

رفضت محكمة استئناف فدرالية، الاثنين، طعنًا قدمته وزارة العدل الأمريكية لإلزام مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا بعزل آلاف بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، والتي تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إن أشخاصًا يُشتبه في أنهم غير مواطنين ربما أدلوا بها. وقررت المحكمة، بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، أنها لا تملك صلاحية النظر في الطعن في هذه المرحلة، من دون أن تفصل في صحة مزاعم الوزارة بشأن الناخبين.

وقالت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة إن الحكومة الفدرالية لم تمنح المحكمة الابتدائية «فرصة كافية» للنظر في طلبها اتخاذ إجراء مؤقت. ووافق القاضيان مارك بينيت وغابرييل سانشيز على رفض الطعن، فيما خالفهما القاضي باتريك بوماتاي. وأضاف بينيت، في رأي منفصل، أنه كان سيرفض طلب عزل البطاقات حتى لو نظرت محكمة الاستئناف في أساسه القانوني.

وانتقد القاضيان انتظار وزارة العدل حتى بقي أقل من 3 أسابيع على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر لرفع الدعوى، ثم تقدمها بطلب أمر قضائي مؤقت الأسبوع الماضي، بعدما كانت كاليفورنيا قد بدأت بالفعل معالجة بطاقات الاقتراع. واعتبر قرار المحكمة أن استعجال الحكومة يعود جزئيًا إلى تأخرها هي في رفع الدعوى وتحديد الإجراء الذي تطلبه، وفي مراعاة قواعد الولاية وجدول معالجة بطاقات الاقتراع لملايين الناخبين.

وبدأ النزاع بعدما أرسل القائم بأعمال نائب وزير العدل ترنت مك كوتر رسائل إلى وزيرة خارجية كاليفورنيا شيرلي ويبر وكبير مسؤولي الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس، دين لوغان. ومنحهما مهلة 48 ساعة لمراجعة قائمة تضم أكثر من 20,000 ناخب مسجل تقول الإدارة إنهم «على الأرجح» غير مواطنين، وإن بطاقات اقتراع بالبريد أُرسلت إليهم.

وردت مقاطعة لوس أنجلوس في رسالة مؤرخة في 15 أكتوبر بأن القائمة تضم عناوين لناخبين مسجلين في أنحاء الولاية، وأن رسالة مك كوتر لم توضح كيف أُعدّت القائمة أو كيف يمكن للمقاطعة التحقق من جنسية الأشخاص الواردين فيها. وقال محامٍ للمقاطعة إن الوزارة تطلب من لوغان، المسؤول أيضًا عن سجلات المقاطعة، اتباع مسار غير قانوني. وفي اليوم نفسه، رفعت وزارة العدل دعوى على كاليفورنيا وويبر ولوغان، متهمة مسؤولي الولاية بعدم التعاون معها لتحديد أي غير مواطنين مسجلين للتصويت وحماية نزاهة الانتخابات.

وطلبت الوزارة من قاضٍ فدرالي إلزام كاليفورنيا بعزل بطاقات الاقتراع بالبريد الخاصة بمن صنفتهم مشتبهًا في عدم حملهم الجنسية، والتحقق بصورة مستقلة من جنسيتهم قبل فرز بطاقاتهم. وحدد القاضي ديفيد أو. كارتر جلسة بعد ظهر الثلاثاء للنظر في طلب إصدار أمر مؤقت، لكن الوزارة لجأت في اليوم التالي إلى محكمة الاستئناف قبل أن يصدر حكم في الطلب. وجادل محامو الحكومة بأن عدم بتّ القاضي فيه يُعد «رفضًا ضمنيًا». وعقدت هيئة من 3 قضاة جلسة مرافعة نادرة يوم الأحد قبل صدور قرارها.

بدأ مسؤولو الانتخابات في كاليفورنيا إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد مطلع أكتوبر، وكانت مقاطعة لوس أنجلوس قد عالجت نحو 550,000 بطاقة، وفق أوراق قُدمت للمحكمة. وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لتحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ. وخلال الأشهر السابقة لها، سعى ترامب إلى توسيع السيطرة الفدرالية على الانتخابات ودفع الكونغرس إلى إقرار حزمة من قواعد التصويت.

كرر ترامب الزعم بأن مئات الآلاف من غير المواطنين مسجلون للتصويت في الانتخابات الفدرالية، بينهم أكثر من 190,000 في كاليفورنيا. ويحظر القانونان الفدرالي وقانون الولاية تصويت غير المواطنين. ولم تقدم وزارة الأمن الداخلي لمسؤولي انتخابات كاليفورنيا تفسيرًا لكيفية تحديد الأشخاص الذين تزعم عدم أهليتهم. وقالت وزارة العدل في دعواها إن الأمن الداخلي يقارن سجلات الناخبين ببياناته الداخلية، ثم يستخدم برنامجًا تابعًا لجهة خارجية للبحث عن تطابقات إضافية؛ وأضافت الإدارة أنها تستعين أيضًا بسجلات داخلية وبيانات من إدارة الضمان الاجتماعي.

وقال مسؤولو كاليفورنيا إن الدعوى لا تتضمن حتى ادعاءً بأن الأشخاص الواردين في القائمة سيصوتون بصورة غير قانونية في الانتخابات العامة. واعتبر محامو لوغان أن الإجراء المطلوب يتجاوز الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية؛ إذ يمنح الدستور الولايات سلطة تحديد مواعيد انتخابات الكونغرس وأماكنها وطريقة إجرائها، ما لم يتدخل الكونغرس.

وخلال نظر النزاع، راجع محامو لوغان ومقاطعة لوس أنجلوس بيانات القائمة، وقالوا إنها تضم 7,035 سجلًا بعناوين في المقاطعة. وفحص المسؤولون عينة من 200 سجل، فوجدوا أن 112 منها تخص تسجيلات ناخبين أُلغيت أو أصبحت غير نشطة، ولذلك لم تُرسل بطاقات اقتراع إلى أصحابها. وقال مسؤول انتخابي في المقاطعة إن معظم أفراد العينة لم يسبق لهم التصويت، وإن أكثر من ربعهم ذكروا أن مكان ميلادهم داخل الولايات المتحدة. وأرسل مدعون فدراليون يوم الجمعة رسائل إضافية إلى مسؤولي تسجيل الناخبين في 18 مقاطعة أخرى على الأقل بكاليفورنيا، تتضمن قوائم بأشخاص تزعم الوزارة أنهم غير مواطنين، وطالبت بعزل البطاقات التي يدلي بها من تعتقد أنهم غير مؤهلين للتصويت.