صربيا تحقق مع وزير الخارجية المنتهية ولايته بشأن شبهات انتهاك حقوق التصويت

أعلن مدعون عامون في صربيا، الثلاثاء، فتح تحقيقات تشمل وزير الخارجية المنتهية ولايته ماركو ديوريتش ودبلوماسيين صربيين، إثر شكاوى تتعلق بحقوق التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي وانتهت بفوز القائمة المدعومة من الطلاب.

وقال المدعون إن التحقيق بدأ بعد شكاوى قُدمت ضد سفيري صربيا لدى سلوفاكيا والولايات المتحدة. ثم قُدمت شكاوى جنائية أخرى تتهم سفراء صربيا لدى فرنسا ورومانيا وسويسرا وبلغاريا وأستراليا وكندا والإمارات، إضافة إلى ديوريتش و3 موظفين في وزارة الخارجية، بإساءة استخدام السلطة وانتهاك حقوق التصويت. وأشار إعلان المدعين إلى أن التحقيقات تشمل عشرات الدبلوماسيين.

وكان ناخبون صربيون مقيمون في الخارج قد اشتكوا، قبل الانتخابات، من عدم فتح مراكز اقتراع في مناطقهم، وقالوا إن ذلك اضطر كثيرين منهم إلى السفر مئات الكيلومترات، بل آلافها أحيانًا، للإدلاء بأصواتهم.

وفي تطور منفصل، طالبت الحركة الطلابية الثلاثاء باستقالة مسؤولين وعاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الممولة من القطاع العام. وكان الطلاب قد اتهموا الهيئة مرارًا خلال الاحتجاجات بتجاهل المتظاهرين والتقليل من شأنهم عمدًا أثناء حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي هُزم في انتخابات نهاية الأسبوع. وشملت مطالب الاستقالة المدير العام ونائبه ورؤساء التحرير المسؤولين عن التغطية الإخبارية وجميع محرري الأخبار. وفي وقت سابق، استقال رئيس تحرير قناة إعلامية حكومية أخرى في مقاطعة فويفودينا الشمالية، واعتذر أحد مذيعيها على الهواء.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 70% من بين 6.4 ملايين ناخب مسجل. وبعد فرز جميع الأصوات تقريبًا، حصلت القائمة المدعومة من الطلاب على 52.8% من الأصوات، بما يمنحها نحو 140 مقعدًا من أصل 250 في البرلمان، وهو عدد يكفيها للحكم بمفردها، وفق هيئة الانتخابات المركزية. وجاء فوز القائمة، الذي أطاح بحكومة فوتشيتش، بعد عامين من احتجاجات اندلعت إثر انهيار سقف محطة للسكك الحديدية في نوفي ساد عام 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.