وزارة العدل تطلب فصل أي بطاقات اقتراع يدلي بها 405 مسجلين للتصويت في ولاية واشنطن

طلب مدعيان عامان اتحاديان، الاثنين، من مسؤول الانتخابات الأول في ولاية واشنطن فصل أي بطاقات اقتراع قد يدلي بها 405 أشخاص مسجلين للتصويت، وعدم احتسابها حتى التحقق من جنسيتهم. وتقول وزارة العدل إنهم ليسوا مواطنين أمريكيين، لكن الولاية شككت في دقة قائمتها. ولم تُرفع دعوى قضائية في واشنطن لإلزام مسؤوليها بتنفيذ الطلب.

قال نيل فلويد، القائم بأعمال المدعي العام الاتحادي في سياتل، وبيت سيرانو، كبير المدعين الاتحاديين في شرق واشنطن، إنهما يعتقدان أن كثيرين ممن تضمهم القائمة يحملون بطاقات إقامة دائمة، تتيح لهم الإقامة بصورة قانونية لكنها لا تمنحهم الجنسية الأمريكية أو حق التصويت في الانتخابات الاتحادية. وأضافا أن أشخاصًا يشتبه في أنهم غير مواطنين صوتوا في انتخابات متعددة، وقدّر فلويد عدد بطاقات الاقتراع التي أُدلي بها بصورة غير قانونية بأكثر من 1,500 بطاقة. وقال إن القائمة، برأيه، لا تشمل جميع غير المواطنين الذين صوتوا في الولاية.

وفي رسالة إلى سكرتير ولاية واشنطن، ستيف هوبز، مؤرخة الاثنين، قال المدعيان إن بعض الأشخاص الذين حددتهم وزارة الأمن الداخلي بوصفهم غير مواطنين صوتوا حتى في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس. وأضافا أن بعضهم يصوت في واشنطن منذ أكثر من 10 سنوات، وأن منهم من صوت أكثر من 24 مرة. وبحسب المدعيين، يُتوقع أن ترسل وزارة الأمن الداخلي قريبًا قائمة ثانية بأشخاص تعتقد أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين، لتُحال بعدها إلى مسؤولي الانتخابات في الولاية.

وأمهل المدعيان هوبز 48 ساعة، حتى الأربعاء، لمراجعة القائمة وتحديد جنسية المسجلين فيها، وتوجيه مسؤولي الانتخابات إلى عدم احتساب أي بطاقات ترد منهم قبل التحقق من جنسيتهم. وحذرا في رسالتهما من اللجوء إلى القضاء لطلب إجراء عاجل إذا تعذر تنفيذ ذلك في المهلة المحددة.

أكد هوبز تسلّم الرسالة، لكنه أثار تساؤلات بشأن دقة القائمة. وقال مكتبه إن سجلات عدة فيها تعود لأشخاص يبدو أن آخر مرة صوتوا فيها كانت في تسعينيات القرن الماضي، ومنهم شخص سُجل آخر تصويت له عام 1994. وذكر المكتب أن أكثر من 113 مليون بطاقة اقتراع أُدلي بها في الانتخابات التمهيدية والعامة منذ ذلك الحين. وحذّر أيضًا من أن النظام الذي استخدمته وزارة العدل قد يصنف مواطنين أمريكيين مؤهلين للتصويت على أنهم غير مواطنين، مما يعرّض حقهم في التصويت للخطر.

وقال هوبز إن مكتبه لن يستجيب إلا للطلبات التي تراعي الإجراءات القانونية اللازمة لحماية بيانات الناخبين، وإنه لا يريد تعريض سكان واشنطن للمضايقة. واعتبر أن توقيت الطلب، قبل أسبوع من انتخابات 3 نوفمبر، يهدف إلى إثارة شكوك لا أساس لها بشأن النتائج. وأضاف أن تركيز المسؤولين ينبغي أن ينصب على ضمان تصويت المؤهلين، في وقت يواجه فيه آلاف الناخبين في الولاية احتمال رفض بطاقاتهم بسبب تأخر الأختام البريدية. ويُعد تصويت غير المواطنين في الانتخابات الأمريكية جريمة بموجب القانون الاتحادي، لكن حدوثه نادر.

وكانت وزارة العدل قد طلبت العام الماضي قائمة تسجيل الناخبين الكاملة في واشنطن، بما فيها الأسماء والعناوين وأرقام رخص القيادة وأجزاء من أرقام الضمان الاجتماعي. وبعد رفض هوبز تسليمها، رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب دعوى للحصول عليها، لكن قاضيًا اتحاديًا رفض الدعوى الشهر الماضي. ورفعت الإدارة دعاوى للحصول على قوائم الناخبين الكاملة في 30 ولاية ومقاطعة كولومبيا؛ ورُفضت 27 دعوى بقرارات قضائية، ولا تزال 3 قيد النظر، فيما سُحبت الدعوى المتعلقة بأوكلاهوما طوعًا.

وقال فلويد في مؤتمر صحفي إن وزارة الأمن الداخلي استخدمت قائمة متاحة للعامة بالناخبين المسجلين في واشنطن، بعدما رفضت الولاية تقديم قائمتها الكاملة، وقارنتها بمعلومات حكومية لتحديد من تزعم أنهم غير مواطنين. وأضاف أن الإدارة أجرت تحقيقًا إضافيًا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد أدلوا بأصواتهم في الولاية.

ويأتي طلب واشنطن بعدما أرسلت وزارة العدل رسائل إلى مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا في وقت سابق من الشهر، تطلب فيها فصل بطاقات اقتراع مرسلة بالبريد لناخبين مسجلين تقول إنهم غير مواطنين. ومنحتهم 48 ساعة لمراجعة قائمة والتحقق من الجنسية، ثم رفعت دعوى على سكرتيرة الولاية شيرلي ويبر والمسؤول عن سجل الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس دين لوغان. وطلبت من محكمة اتحادية منع احتساب بطاقات بريدية ترد من 20,000 شخص تعتقد أنهم على الأرجح غير مواطنين، إلى حين التحقق من جنسيتهم. وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء للنظر في الطلب، بعدما رُفضت مساء الاثنين محاولة من الإدارة للحصول على أمر من محكمة استئناف اتحادية. وعلى خلاف كاليفورنيا، اقتصر تحرك وزارة العدل في واشنطن حتى الآن على الرسالة.