استقالة رئيس هيئة القطار فائق السرعة في كاليفورنيا وسط أزمة تمويل وتأخيرات

استقال إيان تشودري، الرئيس التنفيذي لهيئة السكك الحديدية فائقة السرعة في كاليفورنيا، الأربعاء، في وقت يواجه فيه مشروع القطار تأخيرات ومشكلات تمويل وتدقيقًا في نفقات مستشارين. ولم يتضح بعد موعد آخر يوم له في المنصب أو من سيخلفه. وجاءت استقالته خلال اجتماع لمجلس الإشراف على المشروع استمر يومين.

وقال تشودري في رسالة استقالة حصلت عليها «كال ماترز» إنه يغادر للتركيز على «أولويات شخصية وعائلية مهمة»، مضيفًا أن قيادة الهيئة كانت من أكثر مراحل حياته المهنية أهمية بالنسبة إليه.

وكان تشودري قد أخذ إجازة في فبراير بعد واقعة يُشتبه بأنه تدخل خلالها في خلاف عائلي بين زوجته وابنته. وأوقفته الشرطة للاشتباه في ارتكاب عنف أسري، لكن مكتب المدعي العام في مقاطعة ساكرامنتو قرر عدم ملاحقته قضائيًا.

وكشف تدقيق أجراه المفتش العام أن الهيئة دفعت 592,900 دولار من نفقات مستشارين صُنفت بأنها «غير مسموح بها». وشملت النفقات رحلات عبر خدمات طلب السيارات إلى حانات ومكان يقدم ألعاب الهروب، وترقيات إلى الدرجة الأولى على رحلات جوية. وذكرت «كال ماترز» أن تشودري كان يواجه إجراءات تأديبية، بينها احتمال إنهاء عمله، على خلفية إنفاق الهيئة لهذه الأموال. كما كان مسؤولو مجلس الإشراف يعتزمون بحث أهليته لمكافأة محتملة قدرها 25,000 دولار بناءً على أدائه هذا العام.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة آني باركر لـ«كال ماترز» إن تعويضات تشودري المقررة هذا العام تتجاوز 534,000 دولار. وكان قد تولى منصبه في أغسطس 2024، وكتب في رسالة استقالته أنه تسلم مشروعًا يواجه تحديات كبيرة وتساؤلات جدية بشأن فرص نجاحه، وأنه قاد تحوله إلى برنامج ناجح؛ وهو تقييمه لأدائه.

وتتوقع الهيئة أن تتراوح تكلفة مشروع القطار فائق السرعة بين 126 مليار دولار و231 مليار دولار. وسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب 4 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي في يوليو 2025، مستشهدة بعدم اكتمال المشروع وارتفاع تكلفته. وبحسب المادة، يُتوقع أن تنفد أموال المشروع في 2027 من دون أن يكون قد وُضع جزء واحد من مساره الحديدي، فيما تأمل الهيئة جمع استثمارات خاصة لسد الفجوة التي خلّفها غياب التمويل الفيدرالي.

وفي مواقف مرتبطة بمستقبل المشروع، قال الديمقراطي كزافييه بيسيرا، الساعي إلى منصب حاكم كاليفورنيا، إنه كان سيقيل تشودري لو انتُخب، معتبرًا أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب تغيير المسؤولين. وقال الجمهوري ستيف هيلتون، الذي يسعى إلى المنصب نفسه، إنه سيلغي المشروع بالكامل. ولم ترد في المادة إفادة من الهيئة بشأن الاستقالة، رغم طلب التعليق منها.