القضاء في لبنان يدعي على 13 شخصًا في قضية متفجرات ضهر البيدر

أحال القضاء في لبنان، الجمعة، 8 أشخاص ينتمون إلى حزب الله إلى قاضي التحقيق العسكري في قضية شاحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الادعاء شمل 5 أشخاص آخرين ينتمون إلى الحزب، ليرتفع عدد المدعى عليهم في الملف إلى 13 شخصًا. ولا تزال القضية في مرحلة الادعاء، من دون صدور مذكرات توقيف حتى الآن.

وقال مراسل الجزيرة إن لائحة الادعاء الصادرة عن القاضي كلود غانم، مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، تتضمن اتهامات بالاعتداء على أمن الدولة، وارتكاب جرائم تمس القانون، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتأسيس جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن الأشخاص الثمانية الأوائل معروفون بأسمائهم، بينما لم تظهر الأسماء الكاملة للخمسة الآخرين. وأضافت أن عقوبة هذه الاتهامات في القانون اللبناني قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.

وأُحيل المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق العسكري غادة أبو علوان لإجراء مزيد من التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة. وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه لم تصدر أي مذكرات توقيف حتى الآن، بانتظار استكمال التحقيقات أمام المحكمة العسكرية.

وكانت القوى الأمنية اللبنانية قد ضبطت في 5 أكتوبر شاحنة تحمل أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة، وكانت متجهة نحو بيروت. وتضم الشحنة 250 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» و250 كيلوغرامًا من مادة «سي فور» شديدة التفجير. وتقع ضهر البيدر على الطريق الذي يصل منطقة البقاع شرقي لبنان بمنطقة بيروت الكبرى.

وقبل أيام من الادعاء، طلب وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار من الحكومة اللبنانية إحالة الملف إلى القضاء العسكري. وقاطع حزب القوات اللبنانية جلسة للحكومة في اليوم السابق لإعلان الادعاء، اعتراضًا على عدم إدراج قضية الشحنة ضمن جدول أعمالها.

وطالب عدد من نواب حزب الله السلطات اللبنانية بإطلاق سراح شخصين موقوفين في القضية وإعادة شحنة المتفجرات إلى الحزب، قائلين إنها كانت متجهة إلى جنوب لبنان لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل، تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بكشف الجهات المتورطة ومحاسبتها.

وفي 25 أكتوبر، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي، أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ قرارات حصر السلاح بيد الدولة وحظر المظاهر المسلحة في جميع أنحاء البلاد، تنفيذًا لقرارات حكومية صدرت في 5 أغسطس 2024.