بعثة أممية تحذر من تقويض هجمات المسيرات والقمع فرص الحوار في السودان

حذرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، في ظل استمرار الحرب، من أن تصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقمع وتقييد الحريات المدنية يهدد حياة السكان ويقوض فرص إجراء حوار سوداني شامل لإنهاء القتال.

واتهمت البعثة الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه بارتكاب اعتقالات تعسفية وتعذيب وانتهاكات بحق المدنيين، وأشارت إلى ادعاءات وصفتها بالموثوقة عن وقوع عنف ضد نساء محتجزات. وتناولت أيضًا هجمات بالطائرات المسيرة شنتها قوات الدعم السريع، وحذرت من انتشار قوات ومعدات عسكرية قرب المنازل والأسواق. ودعت إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقال المختص في الشؤون السودانية خالد عمر، في حديث لسكاي نيوز عربية، إن الأخطار التي تواجه المدنيين تشمل الهجمات العسكرية والانتهاكات بحق العاملين في الإغاثة والحقوقيين ومن يوثقون ما يجري. وأضاف أن انتهاكات طرفي الحرب موثقة في تقارير دولية، وأن انتصار أي منهما لا يضمن حماية السكان.

وربط عمر استمرار استهداف المدنيين بتراجع فرص التسوية، معتبرًا أن الحوار لا يمكن أن يجري مع تواصل القتال وتضييق مساحة العمل المدني، وأن حماية السكان يجب أن تسبق الترتيبات السياسية.

وفي مدينة الأبيض، تناول عمر ما أوردته البعثة عن هجمات مسيرة لقوات الدعم السريع ووجود قوات ومعدات للجيش قرب المنازل والأسواق، بما يعرض السكان للخطر. وقال إن على الجيش مسؤولية عن سلامة المدنيين عند نشر قواته وأسلحته داخل الأحياء السكنية، إلى جانب مسؤولية قوات الدعم السريع عن هجماتها. ووصف هذا الانتشار في تحليله بأنه استخدام للمدنيين «كدروع بشرية»، بينما اقتصرت المعلومات المنقولة عن البعثة على تعريض السكان للخطر والإخفاق في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحمايتهم.

وشدد عمر على ضرورة تأمين العاملين في الإغاثة والسماح بتوثيق الانتهاكات دون اعتقال أو ترهيب. وقال إن تدهور الأوضاع الإنسانية يرتبط باستمرار الحرب وتعطل الإنتاج والمشروعات الزراعية وسلاسل الإمداد الغذائي، فضلًا عن عرقلة المساعدات ونقص التمويل. وردًا على تطمينات السلطات في بورتسودان، دعا إلى السماح للمنظمات المختصة بإجراء تقييمات مستقلة على الأرض، وتحديد احتياجات المتضررين والوصول إليهم وسط الجوع والنزوح وتراجع الخدمات وانتشار الأمراض.

ودعا عمر المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تبدأ بهدنة إنسانية فورية وغير مشروطة تشمل أنحاء السودان، لوقف القتال وتعزيز حماية المدنيين وفتح مسارات الإغاثة وتهيئة ظروف الحوار. وطالب بزيادة الضغط على الأطراف المسلحة لقبول الهدنة ووقف الانتهاكات وإتاحة المجال للقوى المدنية للمساهمة في إنهاء الحرب. واعتبر العقوبات الدولية على مرتكبي الانتهاكات ومعرقلي السلام أداة ضغط، شرط ارتباطها بمسار للمحاسبة والعدالة، مؤكدًا ترابط وقف القتال وحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الجرائم في أي تسوية مستدامة.