يتجه الحزب الشيوعي الصيني إلى تشديد الرقابة على مسؤوليه، وفق قرار حزبي نُشر الأحد عقب اجتماع عام عُقد في بكين واختُتم الخميس. ويدعو القرار إلى التدقيق في ممتلكات أسر المسؤولين ونفقاتها إذا تجاوزت مداخيلهم المعتادة بفارق كبير، وتحسين تنظيم سلوك أعضاء الحزب على الإنترنت.
ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الوثيقة الصادرة عن اللجنة المركزية النافذة للحزب، بعد اجتماعها العام السنوي الذي ركز على الحوكمة ومكافحة الفساد. وكان الاجتماع قد أقر قرارا بشأن «تعزيز الحوكمة الشاملة والصارمة للحزب»، يشمل الحد من الفساد في صفوف كوادره، وفق شينخوا.
وجاء في القرار: «بدءا من كبار المسؤولين، سنشدد الإدارة الشاملة والرقابة المنتظمة على المسؤولين، مع فرض متطلبات صارمة طوال مسيرتهم المهنية». ونص على إخضاع المسؤولين للتدقيق والتحقق إذا تجاوزت ممتلكات أسرهم ونفقاتها مداخيلهم المعتادة بفارق كبير، إلى جانب تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية لأزواجهم وأبنائهم.
وقال الحزب في القرار إنه سيحسّن تنظيم سلوك أعضائه على الإنترنت، وسيكافح الفساد المرتكب باستخدام العملات الافتراضية وتقنية سلسلة الكتل (بلوكتشين).
وشن الرئيس شي جين بينغ، خلال أكثر من عقد في السلطة، حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت آلاف المسؤولين، وأدت إلى إقصاء عشرات أعضاء اللجنة المركزية النافذة وعدد من كبار القادة العسكريين. وأكدت وسائل إعلام رسمية إقصاء 33 مسؤولا بارزا إضافيا، بينهم تشانغ يو شيا، العضو السابق في المكتب السياسي، الذي كان في السابق الجنرال الأعلى رتبة في الصين.
ويقول مؤيدو حملة مكافحة الفساد إنها تعزز نزاهة الحكم، فيما يرى محللون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمهيد الطريق أمام شي لتمديد حكمه خلال مؤتمر للحزب مقرر في النصف الثاني من عام 2027.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!