إسرائيل تمدد حظر عمل الجزيرة 90 يوما والشبكة تطالب برفعه

أدانت شبكة الجزيرة، في بيان أصدرته الاثنين، تمديد السلطات الإسرائيلية حظر عملها في إسرائيل 90 يوما إضافية، وطالبت برفعه فورا. وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد صادقت في 29 أكتوبر الماضي على قرار الحكومة الإسرائيلية بالتمديد، الذي يشمل وقف بث الشبكة وإغلاق مكاتبها وتقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية.

وقالت الجزيرة إن استمرار الحظر يمس حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات، ويقوض قدرة المؤسسات الإعلامية على نقل الوقائع ومساءلة أصحاب السلطة. ورفضت الادعاءات التي استُخدمت لتبرير القرار، مؤكدة أن التمديد استند إلى مواد سرية لم يُسمح لها أو لمحاميها بالاطلاع عليها أو الرد عليها. واعتبرت أن ذلك يحرمها من فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها ويتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة.

وطالبت الشبكة بالسماح لها باستئناف عملها دون عوائق، بما في ذلك إعادة فتح مكاتبها وتمكين صحفييها من العمل بحرية وأمان. وجددت التزامها بالدقة والإنصاف والاستقلالية، وقالت إنها ستواصل تغطيتها من مكاتبها حول العالم. وأضافت أنها تدرس القرار مع مستشاريها القانونيين وتحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية صحفييها وحقوقها وحق الجمهور في المعلومات.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الضفة الغربية، وليد العمري، إن هذه هي المرة الـ19 التي يُمدد فيها الحظر، وإن التمديد يسري اعتبارا من 19 أكتوبر الماضي. وأوضح أن القرار يتضمن بنودا لتمديد حظر عمل القناة وإغلاق مكاتبها، وإلزام شركات البث بوقف خدماتها لها، كما يشمل منصة يوتيوب ويلزم شركات الإنترنت بحجب مواقع الجزيرة، ويمنع وجود أي مكتب للشبكة في إسرائيل.

ويستند الحظر إلى ما يُعرف بـ«قانون الجزيرة»، الذي أقره الكنيست في 1 أبريل 2024، ويتيح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات حظر وسائل إعلام أجنبية بدعوى الإضرار بأمن إسرائيل. وفي مايو من العام نفسه، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق القناة في إسرائيل بموجب القانون.

وفي سبتمبر 2024، اقتحم الجيش الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية بموجب أمر عسكري، وسلّم العاملين فيه قرارا بإغلاقه. وصادرت القوة الأجهزة والوثائق ومنعت العاملين من استخدام سياراتهم. ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات عدة بتمديد إغلاق المكتب استنادا إلى الادعاءات نفسها.