شعبة الذهب في مصر تدعو التجار إلى توثيق مشترياتهم من المواطنين

دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات في مصر تجار الذهب بجميع المحافظات إلى استخدام «نموذج المشتريات» لتوثيق شراء المشغولات والسبائك من المواطنين، سواء امتلك البائعون فواتير تثبت ملكيتها أم فقدوها. وجاء التحرك في أعقاب توقيف تاجرين بالإسكندرية بعد شرائهما ذهبًا تبيّن ارتباطه بواقعة سرقة، بهدف توفير مستند يثبت تفاصيل المعاملة ويساعد التجار على إثبات حسن نيتهم.

وتعود الواقعة التي دفعت الشعبة إلى التحرك إلى القبض على شقيقين بتهمة سرقة سبائك ذهبية من محل مجوهرات بمحافظة الفيوم، تُقدّر قيمتها بنحو 3.5 مليون جنيه، ثم بيعها إلى مالكي محلين للمشغولات الذهبية في الإسكندرية. وضُبط مالكا المحلين وحُبسا أيضًا. وقال رئيس الشعبة، هاني ميلاد، إن التاجرين اشتريا السبائك بحسن نية وحصلا على فاتورة عند الشراء، لكنهما تعرضا للاشتباه والمساءلة.

وبحسب الشعبة، واجه تجار ذهب خلال السنوات الماضية مساءلة بعد شراء مشغولات من مواطنين تبيّن لاحقًا ارتباطها بوقائع جنائية أو ثارت شبهات بشأن مصدرها. ويصعب أحيانًا تتبع مصدر الذهب بعد تداوله بين أكثر من بائع ومشترٍ، فيما يفقد بعض المواطنين فواتير مشغولاتهم القديمة.

يسجل النموذج الاسم الثلاثي للبائع ورقم بطاقة هويته أو جواز سفره، مع احتفاظ التاجر بصورة من مستند إثبات الهوية. ويتضمن وصف المشغولات ووزنها وعيارها وسعر شرائها وفق أسعار السوق السائدة وتاريخ المعاملة. كما يوقّع البائع إقرارًا بأنه المالك الشرعي والقانوني للذهب، ويتعهد بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة بياناته، ويوقّع الطرفان المستند ويحتفظ التاجر بنسخة منه.

وأوضحت الشعبة أنها رفعت النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للموافقة عليه، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية المصرية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بذهب تحوم حوله شبهات. وبذلك، لم تذكر الشعبة أن النموذج حصل بالفعل على موافقة الاتحاد أو على اعتراف رسمي من الجهات المعنية.

وقال ميلاد إن الشعبة تسعى إلى جعل النموذج مستندًا ذا وزن لدى الجهات المعنية، لا مجرد إجراء تنظيمي للتجار، وإن تعميمه على محال الذهب في المحافظات قابل للتنفيذ وتعمل الشعبة على تطبيقه على نطاق واسع. وأضاف أن توثيق المعاملات يساعد على تحديد مسؤولية أطرافها، وأن الشعبة لا ترى من المقبول معاملة تجار لديهم سجلات ومحال قائمة بالطريقة نفسها التي يُعامل بها مرتكبو السرقة.

وقال تاجر الذهب محمد فوزي، من منطقة أكتوبر، إن النموذج قد يساعد التاجر على إثبات حسن نيته عند شراء ذهب بلا فواتير، من خلال تسجيل بيانات البائع والمشغولات وقيمتها وإقرار البائع بملكيته لها، مع الحفاظ على حركة البيع والشراء في السوق.