مصر والسودان تدعوان إثيوبيا إلى تغيير سياستها بشأن سد النهضة

أعلنت مصر والسودان، الاثنين، رفضهما أي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، ودعتا إثيوبيا إلى تغيير سياستها بشأن سد النهضة والعودة إلى التعاون وفق قواعد القانون الدولي. وجاء الموقف في بيان مشترك عقب محادثات بين وزراء الخارجية والري في البلدين.

واعتبر البيان أن السد، في ظل إدارته الإثيوبية الأحادية وغياب آلية قانونية ملزمة لتنظيم إدارته، تترتب عليه آثار جسيمة ويمثل تهديدًا مستمرًا لمصر والسودان، بوصفهما دولتي مصب نهر النيل. ورفض البلدان ما وصفاه بمحاولة إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل في القضية، وشددا على حماية أمنهما المائي والحفاظ على حقوقهما واستخداماتهما المائية كاملة بموجب اتفاقية 1959.

وأكد البيان رفض مصر والسودان حصول أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر على منفذ بحري على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها وموانئها. كما رفضا استغلال الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها.

وفي شأن السودان، أكد الجانبان رفضهما أي تهديد لوحدته وسلامته، وعزمهما تعزيز التنسيق لاستعادة الاستقرار فيه. وأدان البيان ما وصفه باستهداف قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني، للبنية التحتية، ولا سيما محطات الكهرباء والمنشآت المائية، بمسيّرات أُطلقت من إحدى دول الجوار. ورفض البلدان إنشاء كيانات موازية في السودان أو الاعتراف بها، ودعوا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.

ويشكل ملف سد النهضة وما ورد عن دعم إثيوبيا العسكري لقوات الدعم السريع عاملَي توتر بين السودان وإثيوبيا. وكانت الخرطوم قد أعلنت، الأحد، تقديم شكوى ضد إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، على خلفية هجمات قالت إنها انطلقت من الأراضي الإثيوبية واستهدفت مواقع مدنية ومحطات كهرباء في السودان. وقال مجلس السيادة السوداني إن أكثر من 180 طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع هاجمت السودان خلال العام الجاري انطلاقًا من الأراضي الإثيوبية.

ويتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، في حرب تسببت بمقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليونًا.