مختص بالشؤون السودانية يدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية لوقف الحرب في السودان

دعا المختص بالشؤون السودانية خالد عمر إلى تكثيف الضغوط الدولية لوقف الحرب في السودان وفرض عقوبات على معرقلي السلام ومرتكبي الانتهاكات. وقال في حديث إلى «سكاي نيوز عربية»، نُشر في 6 نوفمبر 2026، إن إنهاء القتال هو المدخل لبناء جيش وطني موحد يخضع لسلطة مدنية شرعية، والحد من تكاثر الجماعات المسلحة.

ورأى عمر أن التحولات داخل الكونغرس الأميركي قد تتيح زيادة المساعدات الإنسانية وتعزيز المساءلة، لكنها لن تغير بالضرورة اتجاه السياسة الأميركية تجاه السودان. ووصف نتائج الانتخابات الأميركية بأنها «زلزال سياسي»، مع ترجيحه أن يكون أثرها على السودان محدودًا أو إيجابيًا، من خلال دعم الضغط على أطراف الحرب والدعوة إلى هدن إنسانية فورية وانتقال مدني ديمقراطي.

وعزا محدودية تأثير تغير الأغلبية في الكونغرس إلى اتساع صلاحيات الرئيس الأميركي في السياسة الخارجية، وإلى ما وصفه بتوافق تاريخي بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن السودان. وأشار إلى مشروعي تشريع طُرحا قبل الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ، أحدهما بمبادرة ديمقراطية والآخر بمشاركة الحزبين، معتبرًا أنهما يتقاطعان مع العناصر الأساسية لسياسة إدارة دونالد ترامب تجاه الحرب. وقال إن الكونغرس يستطيع توسيع تمويل المساعدات، وإقرار تشريعات وعقوبات، وإبقاء الأزمة السودانية موضع اهتمام سياسي وإعلامي.

ورحب عمر بعقوبات أسترالية قال إنها شملت قيادات في الجيش وقوات الدعم السريع وكتيبة البراء بن مالك، معتبرًا أنها تزيد الضغط على أطراف القتال والاهتمام الدولي بالأزمة الإنسانية. وربط استهداف الكتيبة، في رأيه، بتسليط الضوء على علاقة عناصر النظام السابق بالمؤسسة العسكرية. واتهم تلك العناصر بإطالة الحرب لتقويض الانتقال المدني واستعادة السيطرة على الدولة، وقال إن تجاهل دورها يحول دون معالجة أسباب استمرار القتال. واستند في حديثه عن هذه العلاقة إلى تصريحات وتوثيقات سابقة لقيادات الحركة الإسلامية بشأن نفوذها داخل مؤسسات الدولة والجيش.

وشدد عمر على التمييز بين المؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة وطنية، وبين ما وصفه باختراقات حزبية وأيديولوجية أضرت بها وبالأمن القومي السوداني. وقال إن غالبية السودانيين تضررت من الحرب وتريد العودة إلى حياتها الطبيعية، مشيرًا إلى نحو 14 مليون لاجئ ونازح وفق الرقم الذي أورده. وفي المقابل، اتهم أقلية بالسعي إلى اكتساب شرعية لا تمتلكها وجمع الثروات عبر منافذ فساد فتحتها الحرب، بما يمنحها مصلحة في تعطيل التفاوض وإطالة القتال.

وانتقد عمر غياب مشروع سياسي واضح لدى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبرًا أن خطاباته لا تقدم إجابات محددة عن الاقتصاد أو إدارة التنوع أو شكل الحكم. وقال إن السودان يحتاج إلى مشروع وطني يعالج أزماته، لا إلى تنافس على السلطة.

وحذر من أن استمرار الحرب يزيد عدد الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى تقرير أميركي تحدث، بحسب قوله، عن وجود 150 جماعة مسلحة، بعدما كان النقاش قبل الحرب يتركز على معالجة وجود الجيش وقوات الدعم السريع. ودعا إلى مؤسسة عسكرية وطنية ومهنية تحتكر السلاح، وتبتعد عن السياسة والاقتصاد، وتخضع للرقابة والمحاسبة الشعبية. وأكد أن الشعب هو من يحدد مهامها وتكوينها عبر الدستور والتشريعات، لا قادتها وفق أهوائهم.

ورأى عمر أن الانتقال المدني الديمقراطي يحمي المؤسسة العسكرية ويتيح لها التفرغ لمهامها الدستورية والدفاع عن حدود السودان. وقال إن رفض الحل العسكري لا يرتبط بموازين القتال وحدها، بل بطبيعة أزمة تتطلب حوارًا سودانيًا صادقًا وشفافًا ومستقلًا يتناول إدارة التنوع والحكم اللامركزي وإصلاح المؤسسات، وصولًا إلى عقد اجتماعي يؤسس لسلام مستدام.