مجلس الشعب في سوريا يقر مشروع قانون يتيح الطعن في القرارات الإدارية المحصّنة

أقر مجلس الشعب السوري، الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، مشروع قانون يلغي النصوص التي تمنع اللجوء إلى القضاء أو تحصّن أعمال الإدارة وقراراتها من رقابة القضاء المختص. وجاء الإقرار خلال جلسة للمجلس، ولا يصبح القانون نافذًا إلا بعد صدوره عن الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس، عبد الناصر حوشان، إن المشروع يرفع القيود التي كانت تمنع الطعن في بعض القرارات الإدارية، ومنها نصوص تعدّ قرار لجنة أو هيئة «مبرمًا» أو غير قابل للطعن. وأضاف أن صاحب المصلحة المتضرر سيتمكن من اللجوء إلى القضاء لطلب رفع الضرر أو إلغاء القرار الذي يمس حقوقه. واعتبر أن ذلك يعيد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والسلطة التنفيذية، إلى جانب الرقابة الداخلية ورقابة مجلس الشعب.

ووصف مصطفى موسى، النائب الأول لرئيس المجلس، حق التقاضي بأنه حق أساسي حُرم منه سوريون سابقًا. وقالت النائبة الثانية مادونا بشارة إن المشروع يحمي حق المواطنين في الاعتراض والدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، فيما اعتبرت عضو المجلس حنان البلخي إلغاء النصوص المانعة للتقاضي خطوة لرفع الظلم عن المواطنين.

وأوضح القاضي حسين حمادة، في منشور على فيسبوك، أن تحصين القرار الإداري يعني منع الطعن فيه أمام المحكمة المختصة حتى إن شابه عيب قانوني. وقال إن القرارات الإدارية كانت ولا تزال قابلة للطعن أمام القضاء الإداري، باستثناء حالات محدودة ورد فيها نص خاص. وميّز ذلك من حصانة المسؤول من الملاحقة المدنية أو الجزائية، مؤكدًا أن مسألة ملاحقة المسؤول ليست موضوع المشروع الجديد.

وأثار حمادة سؤالًا بشأن المادة السابعة من مرسوم الاستملاك رقم 20 لعام 1983، التي تمنع الطعن القضائي في مرسوم الاستملاك: هل يتيح إلغاء نصوص التحصين الطعن في مراسيم استملاك سابقة، أم يقتصر أثره على القرارات اللاحقة؟ وأوضح حوشان، في تصريح منفصل، أن المشروع لا يسري بأثر رجعي، بل يشمل الأعمال والقرارات الصادرة بعد دخوله حيز التنفيذ. وأضاف أن تعليمات تنفيذية ستحدد آليات التقاضي والمحكمة المختصة وجهة تقديم الدعوى والإجراءات والمواعيد القانونية، وأن المجلس سيتابع التطبيق بتقارير دورية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والقضائية، ولا سيما وزارة العدل.

وشهدت الجلسة إحالة مشاريع أخرى إلى اللجان المختصة، بينها مشروعا إلغاء قانون أمن حزب البعث وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية. وناقش المجلس مدونة سلوك الأعضاء، ومشاريع تتعلق بالرسوم السياحية والغرامات، وإنشاء الهيئة العامة لمستشفى حماة الجامعي، والتجارة بالكائنات الحية، خصوصًا المهددة بالانقراض.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في يونيو/حزيران الماضي مرسومًا بأسماء 207 أعضاء في مجلس الشعب من أصل 210 مقاعد؛ فاز 137 منهم في انتخابات غير مباشرة، واختار الرئيس 70 وفق صلاحياته بموجب الإعلان الدستوري. وبقيت مقاعد محافظة السويداء الـ3 شاغرة لعدم تنظيم انتخابات فيها. ويُعد هذا أول برلمان منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.