أصدرت محكمة عسكرية في بلدة واليكالي بمقاطعة شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية أحكامًا بالإعدام على 66 جنديًا، بعد محاكمة استمرت 12 يومًا، وفق تقارير إعلامية محلية. وشملت التهم الجبن ورفض تنفيذ الأوامر والعصيان وإهدار الذخيرة، بعدما اتُّهم الجنود بالفرار من القتال مع متمردين.
وذكرت إذاعة أوكابي أن المحكمة برّأت 4 آخرين، وحكمت على جندي آخر بالسجن 10 سنوات. ونقلت تقارير كونغولية ودولية عن السلطات العسكرية أن هدف المحاكمة تعزيز الانضباط في القوات المسلحة.
وأُلقي القبض على الجنود في 20 أكتوبر، بعد اتهامهم بالفرار من مواجهات مع مقاتلي «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، وهي ائتلاف لجماعات متمردة، بحسب شبكة «بي بي سي نيوز». وتقاتل قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية جماعات مسلحة في شرق البلاد الغني بالموارد منذ عقود، بينها حركة «إم23» وذلك الائتلاف. وواجه الجيش اتهامات بضعف الانضباط، فيما اشتكى جنود تدني الأجور ونقص المعدات، وفق الشبكة.
وفي أوائل أكتوبر، حُكم بالإعدام على 27 جنديًا كونغوليًا آخرين بتهمة الجبن، بحسب إذاعة أوكابي. ووفق إحصاء لإذاعة فرنسا الدولية، بلغ عدد الجنود الكونغوليين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام منذ بداية 2025 نحو 381 جنديًا.
وقالت منظمة العفو الدولية إن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أعادت العمل بعقوبة الإعدام في مارس 2024 لمكافحة «الخيانة» داخل القوات المسلحة. وحذّرت المنظمة آنذاك من مشكلات عديدة في نظام العدالة، وقالت إن المحاكمات نادرًا ما تستوفي معايير المحاكمة العادلة. وأكد مديرها الإقليمي لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، تيغيري تشاغوتاه، حق جميع المحكوم عليهم بالإعدام في الحياة، محذرًا من أن القرار يعرّض مئات الأشخاص للخطر، بمن فيهم من صدرت بحقهم أحكام بعد محاكمات غير عادلة أو بتهم ذات دوافع سياسية.
وتتهم الأمم المتحدة وحكومات غربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مدة حكومة رواندا المجاورة بدعم حركة «إم23» سعيًا إلى السيطرة على موارد جمهورية الكونغو الديمقراطية المعدنية واستغلالها. وحذّرت الأمم المتحدة في العام السابق من أن مقاتلي الحركة ارتكبوا عمليات إعدام دون محاكمة واغتصابًا جماعيًا خلال تقدمهم في البلاد.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!