أعادت كندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية في قطاعي الطاقة والمصارف، بعدما رفعتها عنها عام 2016. وتأتي العقوبات على خلفية دور الشركات في البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين أو تمويل أنشطة وُصفت بأنها «خبيثة». وقالت وزارة الخارجية الكندية إن إعادة فرض العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكات مالية تدعم البرنامج النووي الإيراني.
ونشرت الوزارة قائمة الشركات في بيان صدر على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، وضمت شركة النفط الوطنية الإيرانية ومصرفَي «ملت» و«ملي». وقالت إن إعادة فرض العقوبات تهدف إلى «تعطيل الشبكات المالية الإيرانية التي تدعم برنامجها النووي»، وتقييد وصول إيران إلى التقنيات الحساسة والتمويل.
وأوضحت الوزارة أن كندا رفعت العقوبات عام 2016 اعترافًا بالتقدم الذي أحرزته إيران عقب اتفاقها مع القوى العالمية عام 2015 بشأن برنامجها النووي. وأضافت أن ما وصفته بفشل إيران المتكرر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى منذ ذلك الحين إلى تصاعد المخاوف بشأن أنشطتها النووية. وكان البرنامج قد أثار قلق الولايات المتحدة وأوروبا من احتمال استهدافه تطوير قنبلة ذرية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، المشاركة في محادثات مجموعة السبع، إن كندا لا تزال حريصة على العمل مع شركائها للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة موقف بلادها الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا.
وتصدرت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ملفات اجتماع مجموعة السبع الذي انعقد في باريس يومي الاثنين والثلاثاء، إذ سعى المشاركون إلى حث واشنطن على تجنب تصعيد جديد مع إيران. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا حربًا على إيران في 28 فبراير/شباط، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان. وتجددت مواجهات متقطعة بين واشنطن وطهران في يوليو/تموز، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!