النيجر تتهم تشاد بضربة بمسيّرة وسط تحركات وتحصينات على الحدود

تصاعد التوتر في المناطق الحدودية بين النيجر وتشاد وجنوب ليبيا منذ أواخر أكتوبر، بعدما اتهمت النيجر تشاد بتنفيذ ضربة بمسيّرة في شمال أراضيها، وهو اتهام نفته تشاد. وتزامن الخلاف مع تعزيزات عسكرية قرب الحدود الليبية ورصد تحصينات داخل النيجر قرب معبر تومو في 8 نوفمبر، فيما لا تزال مسؤولية الضربة والجهة التي أنشأت التحصينات غير محسومتين.

في 26 أكتوبر، اتهمت النيجر تشاد بالمسؤولية عن ضربة استهدفت منطقة إيميلولو في إقليم أغاديز قبل يومين. وقالت السلطات النيجرية إن الضربة قتلت مدنيين اثنين وأصابت آخرين وألحقت أضرارا بمركبات. وقدمت احتجاجا إلى إنجامينا وطالبت بتحقيق دولي.

وفي اليوم التالي، نفت تشاد إصدار أوامر بتنفيذ الضربة أو تنفيذها أو دعمها، وطالبت بنشر الأدلة وأيدت إجراء تحقيق مستقل. واتهمت، في المقابل، سلطات النيجر بعدم الاستجابة لبلاغات عن وجود متمردين تشاديين على أراضيها. وتظل مسؤولية الضربة موضع خلاف بين البلدين، اللذين تحتاج قواتهما إلى تبادل المعلومات بشأن حركة المسلحين والأسلحة عبر حدودهما الطويلة.

وعلى الجانب الليبي، تحركت في نهاية أكتوبر تعزيزات تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر باتجاه محور السلفادور الحدودي، ضمن مساعي تأمين الجنوب الغربي ومواجهة التهريب والجماعات المسلحة. ولم تُعلن تفاصيل كاملة عن حجم الانتشار أو مهامه الميدانية.

وفي 1 نوفمبر، وقع رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين وصدام حفتر بروتوكولا للتعاون الاستراتيجي في بنغازي. وأكدت وكالة الأنباء النيجرية الاتفاق، بينما تحدثت وسائل إعلام ليبية عن قوة مشتركة ونقاط حدودية وتبادل معلومات استخباراتية، من دون إعلان جدول لتنفيذ هذه الترتيبات.

وفي 8 نوفمبر، رُصدت سواتر وخنادق جديدة قرب معبر تومو داخل النيجر، استنادا إلى صور أقمار اصطناعية التُقطت بين 27 أكتوبر و3 نوفمبر. وقُدّر امتداد الجزء المنفذ بنحو 6.7 كيلومترات، لكن الصور وحدها لا تحسم الجهة التي أنشأته أو الغرض المحدد منه. وسُجل أيضا حضور عسكري جزائري في النيجر، قالت الرئاسة الجزائرية إن مهمته حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة، ومنها المشروعات النفطية.

وتشير تحذيرات أمنية صادرة عن الخارجية الفرنسية بشأن تشاد إلى وجود ألغام وأنشطة تهريب ومواقع تنقيب غير نظامية في المناطق الشمالية، وإلى أن الشريط الحدودي مع ليبيا يُعد منطقة عمليات عسكرية. وتتداخل في هذه المساحة الواسعة حركة المقاتلين مع طرق التجارة والتنقيب، بما يصعّب مراقبتها عبر نقاط العبور الرسمية وحدها.

ومن الفصائل المسلحة المرتبطة بالمناطق الصحراوية شمالي تشاد وجنوب ليبيا «جبهة التغيير والوفاق في تشاد»، المعروفة باسم «فاكت»، و«مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية». وفي النيجر، تبرز «الجبهة الوطنية للتحرير» المناهضة للحكم العسكري؛ وقد تبنت في يونيو 2024 هجوما على خط تصدير النفط إلى بنين، في مثال على استهداف فصائل التمرد منشآت اقتصادية للضغط.

ووثق تحقيق ميداني نشره موقع «أفريك إكس إكس آي» في مايو وجود مجموعات من أكثر من دولة في شمال شرقي النيجر، وتعاونا مؤقتا بين بعضها. ونقل شهادات عن حواجز استُخدمت لتحصيل أموال من الشاحنات وتمويل المقاتلين، قبل اتساع انتشار قوات حفتر على الجانب الليبي.

وإلى جانب فصائل التمرد، تبقى شبكات داعش والقاعدة تهديدا عابرا للحدود. ويختلف حضورها في الجنوب الليبي عن جبهات القتال الأشد نشاطا في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر، حيث تنشط جماعات منها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة للقاعدة و«داعش - ولاية الساحل».

وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، في تقرير صدر في مارس 2026، باستمرار وجود خلايا وأفراد مرتبطين بداعش والقاعدة في إقليم فزان، رغم أنه لم يرصد أي هجمات إرهابية داخل ليبيا خلال الفترة التي غطاها التقرير. وربط الخبراء هذا الوجود بالتمويل والتجنيد وتسهيل حركة المقاتلين والاستفادة من تهريب المهاجرين والوقود والأسلحة والذهب. ووثقوا أيضا صلات بين تجارة الذهب وعناصر مرتبطة بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين».

وتربط الطرق الصحراوية أسواق الجنوب الليبي بمناطق التعدين في شمال تشاد وشمال النيجر. وتوفر نقاط العبور موارد لمن يفرض الرسوم أو الحماية، وتتيح مراقبة الإمدادات؛ لذلك لا يقتصر أثر السيطرة عليها على الجانب الأمني. وقد تضيق التحصينات والدوريات المشتركة مسارات محددة، لكن اتساع الصحراء وتعدد الفصائل واستمرار الطلب على التهريب تترك منافذ للحركة، فيما تنذر الحوادث العابرة للحدود بإضعاف التعاون اللازم لملاحقة الجماعات المسلحة وشبكات إمدادها.