تينيسي تطلب منع محامي كريستا بايك من فحص عقار استُخدم في محاولة إعدامها

طلبت ولاية تينيسي في مذكرة قضائية قُدمت الجمعة إلغاء الجزء من أمر قضائي يتيح لمحامي كريستا بايك فحص عقار الحقنة القاتلة المتبقي من محاولة إعدامها في سبتمبر، وجمع عينات منه واختبارها. وتقول الولاية إن الاطلاع على العقار أو عبواته قد يكشف هوية مورّده بالمخالفة لقانون الولاية. وكانت بايك، البالغة 50 عامًا، قد نجت بعد إعطائها جرعتين من عقار بنتوباربيتال.

جاء طلب الولاية عقب أمر أصدرته القاضية آي أشيا إل. مايلز بحفظ الأدلة في دعوى رفعها محامو بايك. وتقول الولاية إنها تمتثل لأمر حفظ الأدلة الأوسع نطاقًا، لكنها تريد إلغاء الإذن الممنوح للفريق القانوني بفحص ما تبقى من العقار وجمعه واختباره.

واستندت الولاية إلى إفادة موظف في إدارة الإصلاح في تينيسي لم يُكشف اسمه، قال إن مورّد العقار قد يصبح قابلًا للتحديد إذا تعامل محامو بايك مع العبوات المتبقية أو اطّلعوا على ملصقاتها. وأضاف أن بقايا العقار المستخدم يُرجّح وجودها في تلك العبوات، وأن المورّد الحالي يخشى إمكان تحديد هويته حتى بعد حجب بعض بيانات الملصقات. وبحسب الموظف، توقف مورّد آخر عن التواصل مع الإدارة عام 2024 بعد كشف هويته، وقد تعجز الولاية عن العثور على مورّدين آخرين إذا فقدت مصدرها الحالي.

وكتب المدعي العام لولاية تينيسي، جوناثان سكرميتي، في مذكرة قضائية أن محامي بايك وخبراءها يجب ألا يُسمح لهم برؤية العبوات المتبقية أو التعامل معها أو الحصول على المعلومات الواردة عليها. ويحظر قانون تينيسي الكشف علنًا عن هوية أي شخص أو جهة تشارك في توفير مواد الإعدام أو تنفيذه.

في المقابل، قال لوك إينن، أحد محامي بايك، إن كشف هوية مورّد العقار للعلن «لم يكن يومًا هدف» الدعوى. وأوضح أن فحص ملصقات العقار وطريقة تخزينه مهم لمعرفة ما إذا كانت طريقة تحضيره أو نقله أو التعامل معه قد شابتها مشكلة، أو ما إذا كانت صلاحيته قد انتهت. وأضاف أن الفريق القانوني لا يعرف بعد على وجه الدقة ما حدث خلال محاولة الإعدام. وامتنعت المتحدثة باسم إدارة الإصلاح، دوريندا كارتر، عن التعليق بسبب استمرار التقاضي.

ويقول محامو بايك إن جرعتي بنتوباربيتال ربما لم تدخلا مجرى دمها على نحو صحيح، وتجمعتا بدلًا من ذلك في ذراعيها، ما خلّف حروقًا وفقاعات جلدية. وذكروا في مذكرة قضائية الشهر الماضي أن أوردتها ربما تمزقت قبل حقنها بالعقار، وأن فريق الإعدام استخدم نحو 10 إبر وحاول إدخال أنبوب وريدي في مواضع عدة بكلتا ذراعيها.

ونُقلت بايك بعد محاولة الإعدام إلى المستشفى، حيث بقيت أيامًا على جهاز تنفس. وقال محاموها آنذاك إنها أصيبت بالتهاب رئوي وجلطة دموية، ولم تستطع البلع أو تحريك ذراعيها ويديها بعد استعادة وعيها. وعادت لاحقًا إلى السجن، وقالت في بيان أمْلته على محاميها بعد شهر من محاولة إعدامها إنها لا تزال تعاني ألمًا مستمرًا وصعوبة في الكلام. وبحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام، فإنها الشخص الوحيد المعروف بنجاته من محاولة إعدام في الولايات المتحدة.

أُدينت بايك في قضية مقتل زميلتها كولين سليمر، البالغة 19 عامًا، عام 1995؛ إذ عذبتها وطعنتها حتى الموت بمشاركة صديقها. وكانت بايك في سن 18 عامًا حينها، ما جعلها من أصغر النساء اللواتي حُكم عليهن بالإعدام. وكانت والدة سليمر قد سافرت من فلوريدا لمشاهدة تنفيذ الحكم.

وأعلن مفوض إدارة الإصلاح في تينيسي، فرانك سترادا، استقالته عقب فشل محاولة الإعدام، وسمّى الحاكم كريستوفر هانسن مفوضًا مؤقتًا. وكانت هذه ثاني مشكلة تتعلق بتنفيذ حكم إعدام في الولاية خلال العام؛ ففي مايو، حصل السجين المحكوم بالإعدام توني كاروثرز على إرجاء لمدة عام بعدما أمضى المسؤولون أكثر من ساعة دون أن يتمكنوا من إدخال أنبوب وريدي.

ووجدت شبكة «CBS News»، بعد مراجعة إجراءات الحقن القاتلة في تينيسي منذ عام 2007، أن تعليماتها أصبحت أقل تفصيلًا بمرور السنوات. فقبل عام 2025، كانت الإجراءات موضحة في أكثر من 100 صفحة، بينما ضمت أحدث نسخة أُتيحت للجمهور مطلع العام الماضي 44 صفحة. وكانت الولاية قد أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام عام 2022 للتحقيق في إجراءات الحقن، ثم استأنفتها عام 2025 ونفذت 3 أحكام باستخدام بنتوباربيتال وحده بدلًا من مزيج العقاقير الـ3 الذي استخدمته سابقًا.

ويطلب محامو بايك من حاكم الولاية الجمهوري بيل لي، المقرر أن يغادر منصبه في يناير، تخفيف حكمها من الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وقال أحدهم، ستيف فيريل، إنها ستبقى على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ما لم تقرر محكمة خلاف ذلك. ودعت الحاكمة الجمهورية المنتخبة مارشا بلاكبيرن إلى بحث وسائل أخرى لتنفيذ الإعدام، منها الكرسي الكهربائي. وكلّف الحاكم مدعيًا اتحاديًا سابقًا بإجراء مراجعة مستقلة لمحاولة إعدام بايك، وألغى عمليات الإعدام المتبقية المقررة في تينيسي حتى نهاية العام.