إدارة ترامب تُحول دائرة خدمات المواطنة والهجرة إلى أداة إنفاذ للترحيل

في تطور مثير للقلق، تكشف التقارير الحديثة أن إدارة الرئيس ترامب تعمل على تحويل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية - الوكالة المسؤولة عن منح المزايا والخدمات للمهاجرين - إلى أداة إنفاذ تساعد في عمليات الترحيل. تغيير جذري في طبيعة الوكالة هذا التحول يمثل تغييراً جذرياً في طبيعة الوكالة التي كانت تُنظر إليها تقليدياً كجهة تقدم الخدمات والمساعدة للمهاجرين. دائرة خدمات المواطنة والهجرة مسؤولة عن معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة، وطلبات الجنسية، وطلبات اللجوء، وتصاريح العمل، ولم الشمل العائلي. الآن، وفقاً لمحامي منظمة الحريات المدنية الأمريكية، فإن الإدارة تعمل على « تحويل الوكالة التي نراها كمقدمة لمزايا الهجرة إلى ذراع إنفاذ لدائرة الهجرة والجمارك ». هذا يعني أن الأشخاص الذين يذهبون لتقديم طلبات قانونية أو تجديد وثائقهم قد يجدون أنفسهم عرضة للاعتقال والترحيل. التأثير المباشر على طالبي اللجوء العرب هذا التطور مقلق بشكل خاص للعائلات العربية من سوريا واليمن والعراق والسودان الذين يعتمدون على دائرة خدمات المواطنة والهجرة لمعالجة طلبات لجوئهم. العديد من هؤلاء الأشخاص فروا من الحروب والاضطهاد وهم في انتظار قرارات بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم لسنوات. الآن، بدلاً من أن تكون المقابلات والمواعيد مع الدائرة مجرد خطوات روتينية في عملية قانونية، قد تصبح مصيدة محتملة للاعتقال. هذا يخلق معضلة أخلاقية وقانونية رهيبة: هل يجب على الأشخاص المخاطرة بالذهاب لمتابعة طلباتهم القانونية أم يتجنبون النظام تماماً؟ توسيع نطاق الاستهداف كما تكشف التقارير أن الإدارة تتحول من التركيز على الأشخاص ذوي السجلات الإجرامية - كما وعدت أثناء الحملة الانتخابية - إلى استهداف أي شخص يقيم بطريقة غير قانونية في البلاد. هذا التوسع في النطاق يجعل حتى الأشخاص الذين عبروا الحدود بطريقة غير نظامية ولكن لم يرتكبوا أي جرائم أخرى عرضة للاعتقال الفوري. الإدارة تبرر هذا التوسع بالقول إن هؤلاء الأشخاص انتهكوا القانون بعبورهم الحدود بطريقة غير قانونية، وبالتالي فهم مؤهلون للترحيل. هذا المنطق يضع عشرات الآلاف من العائلات العربية واللاتينية وغيرها في خطر مباشر، حتى لو كانوا يعيشون حياة منتجة ومسالمة في مجتمعاتهم منذ سنوات. هناك قلق حتى بين مؤيدي الرئيس حول من يتم استهدافه بالضبط، حيث أرسل مؤخراً مشرعون جمهوريون رسالة إلى الإدارة يطلبون توضيحاً حول من يتم اعتقاله ولماذا.