حاكم نيوجيرسي يرفع دعوى ضد «تعرفة الازدحام» التي ستُطبق في مانهاتن : تضر ولايتنا

أقام محافظ ولاية نيوجيرسي، فيل ميرفي، دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية بولاية نيوجيرسي يوم الجمعة لمنع خطة جدلية لفرض أول نظام لتعرفة الازدحام على بعض أكثر شوارع مانهاتن ازدحامًا. ومن المقرر أن تدخل خطة تعرفة الازدحام حيز التنفيذ في وقت مبكر من الربيع المقبل. وعلى الرغم من ذلك، لم تحدد بعد هيئة النقل الحضري الكبرى سعر تعرفة الازدحام، والتي من المقدر أنها ستتراوح بين 9 إلى 23 دولارًا لليوم الواحد لقيادة سيارة في منطقة الأعمال المركزية المستهدفة. وتعتبر تعرفة الازدحام نظامًا يهدف إلى تقليل الازدحام المروري في المناطق الحضرية الكثيفة عن طريق فرض رسوم على السائقين الذين يدخلون تلك المناطق في فترات زمنية مزدحمة. وتعد مبادرة تعرفة الازدحام الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، وهي محاولة للتصدي للتحديات المرورية التي تواجهها مانهاتن، الذي يعتبر مركزًا ماليًا وتجاريًا رئيسيًا في البلاد. وتقدم دعوى محافظ نيوجيرسي فيل ميرفي ضد هذا النظام الجديد يعكس اعتراضًا قويًا من جانب الولاية المجاورة لنيويورك. تعبر هذه الدعوى عن قلق ميرفي إزاء التأثير المحتمل لتعرفة الازدحام على سكان نيوجيرسي، حيث يخشى من أن يتحملوا عبءً ماليًا وزيادة التلوث البيئي الناجم عن تحويل حركة المرور من مانهاتن إلى نيوجيرسي. ويدعي محافظ ولاية نيوجيرسي في دعوته في المحكمة الفيدرالية بنيوجيرسي أن وزارة النقل الأمريكية وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية لم تقما بإجراء مراجعة مناسبة لتأثير تعرفة الازدحام على سائقي نيوجيرسي وادعى أنهم سيتعرضون للتمييز. ووفقًا للمحافظ ميرفي، سيؤدي النظام الجديد لتعرفة الازدحام إلى تحويل حركة المرور من منطقة مانهاتن المزدحمة إلى نيوجيرسي، الأمر الذي سيزيد من العبء المالي والتلوث المحتمل الذي سيرهق البيئة والسكان، خاصة في مقاطعة بيرغن بولاية نيوجيرسي. وعلى الرغم من أن الخطة تهدف لجني عائدات بقيمة 15 مليار دولار لهيئة النقل الحضري الكبرى، إلا أنها لم تخصص أي أموال لتخفيف التأثير المحتمل على ولاية نيوجيرسي وفقًا لما جاء في الدعوى. زعم ميرفي أن الخطة تعاقب بشكل غير عادل سكان ولاية نيوجيرسي. ويرغب ميرفي في أن يصدر القاضي أمرًا قضائيًا يبطل مراجعات التأثير البيئي التي أجريت ويجبر الوكالات على "استكمال مراجعة كاملة ومناسبة" للآثار. وأفاد متحدث باسم إدارة الطرق السريعة الفيدرالية بأن الوكالة "لا تعلق على الدعاوى القضائية الجارية".