أصدر قاض في ولاية نيويورك الجمعة بتغريم الرئيس السابق دونالد ترامب غرامة قيمتها 354.9 مليون دولار ومنعه من إدارة شركاته في نيويورك لثلاث سنوات بعد إدانته في عمليات احتيالية بخصوص تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل بالنسبة له انتكاسة قانونية أخرى في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر. ردا على ذلك، أعلن ترامب أنه يعتزم الطعن بالقرار نافيا قيامه بأي “احتيال” ومنددا بـ”استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات” المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وصفه ترامب الحكم بالغرامة بأنه “صوري” مؤكدا عزمه على التقدم بطعن.
ويشكل القرار القضائي غير المسبوق نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من “تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات”. وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
ونددت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة بحق موكلها.
وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أن “هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح”، مضيفة “أنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة، ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب”.
ولاحقا، ندد ترامب بمحاكمة “صورية”. وجاء في بيان له على منصته تروث سوشل أن “هذا القرار صوري تماما وبالكامل”، واصفا القاضي بأنه “ملتوٍ” والمدعية العامة بأنها “فاسدة بالكامل”.
وشدد ترامب في تصريح لصحافيين بفلوريدا على أنه “لم يحصل أي احتيال”، منددا بـ”استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات”.
في المقابل، رحبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بالحكم الذي وصفته بأنه “انتصار هائل”.
وكانت المدعية العامة التي قدّمت الدعوى المدنيّة في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، قد طلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.
