من يحمل الجرين كارد والمواطنة الأمريكية… هل أصبح في خطر الترحيل؟!

تثير سياسات الترحيل الجماعي التي تنفذها إدارة ترامب مخاوف غير مسبوقة بين المهاجرين والمقيمين الشرعيين وحتى المواطنين الأمريكيين، في ظل اتساع نطاق الاستهداف وتراجع ضمانات “الإجراءات القانونية الواجبة”. فبينما يفترض أن يتمتع حملة الجرين كارد والمجنسون بحماية قانونية، تؤكد عدة وقائع حديثة أن هؤلاء لم يعودوا بالضرورة في مأمن من التوقيف أو الترحيل.

أمثلة حقيقية على تجاوزات ICE

خوان كارلوس لوبيز-غوميز: مواطن أمريكي احتُجز رغم امتلاكه شهادة ميلاد في أبريل 2025، تم احتجاز الشاب الأمريكي خوان كارلوس لوبيز-غوميز، البالغ من العمر 20 عامًا، في سجن مقاطعة ليون بولاية فلوريدا بعد أن أوقفته الشرطة بزعم السرعة الزائدة. رغم تقديمه بطاقة هوية من ولاية جورجيا وشهادة ميلاد أمريكية أصلية، أصدر مكتب تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) أمر احتجاز بحقه، بناءً على قانون فلوريدا الذي يجرم دخول “الأجانب غير المصرح لهم”. وبعد ضغوط من محامين ونشطاء، أُفرج عنه لاحقًا، لكن الحادثة سلطت الضوء على هشاشة وضع بعض المواطنين من أصول لاتينية في مواجهة السلطات الفيدرالية. كيلمار أبريغو غارسيا: مقيم شرعي تم ترحيله رغم وجود أمر قضائي يمنع ذلك كيلمار، وهو أب لثلاثة أطفال ومقيم قانوني في ولاية ماريلاند، تم ترحيله بالخطأ إلى السلفادور في مارس 2025، رغم صدور أمر من المحكمة العليا الأمريكية بوقف ترحيله. احتُجز هناك في أحد أسوأ سجون أمريكا الوسطى، المعروف باسم “مركز احتجاز الإرهاب” (CECOT). ورفضت إدارة ترامب إعادته، مدعية أن ما حصل “خطأ إداري”، ما أثار موجة غضب بين المنظمات الحقوقية التي رأت في ذلك تحديًا صارخًا لسيادة القانون.

تفكيك منظومة الحماية القانونية

بحسب خبراء قانونيين، فإن ما يحدث الآن هو إضعاف شامل لضمانات الإجراءات القانونية، والتي تشمل حق المهاجر أو المقيم في الدفاع عن نفسه أمام القضاء، وعدم ترحيله دون مراجعة قانونية عادلة. ويحذر ديفيد ليوبولد، الرئيس السابق لاتحاد محامي الهجرة، من أن “السكوت عن هذه الممارسات قد يؤدي إلى تدمير شامل لمنظومة العدالة الأمريكية”.

قوانين قديمة تُستخدم لتبرير الواقع الجديد

تلجأ الإدارة الحالية إلى تفعيل قوانين تعود لعقود سابقة، أبرزها “قانون الأعداء الأجانب”، الذي استخدم أثناء الحرب العالمية الثانية لاحتجاز الأمريكيين من أصول يابانية وألمانية. اليوم، يُستخدم هذا القانون لتبرير اعتقال وترحيل مهاجرين من دول مثل فنزويلا، تحت ذريعة “الغزو” أو “التهديد الأمني”، رغم أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع هذه الدول.

تراجع الحماية في الأماكن الحساسة

في سابقة خطيرة، ألغت إدارة ترامب سياسة “المناطق الحساسة” التي تمنع تنفيذ عمليات التوقيف في المدارس والمستشفيات ودور العبادة. وباتت سلطات الهجرة تداهم هذه الأماكن بحجة “تطبيق القانون”، ما زرع الخوف في نفوس الأسر والمجتمعات المهاجرة، وقلل من لجوء الناس إلى الخدمات الأساسية.

خاتمة: حقوق الجميع على المحك

يؤكد المحامون والمدافعون عن المهاجرين أن التعدي على حقوق حملة الجرين كارد والمواطنين من أصول مهاجرة لا يمسهم وحدهم، بل يهدد أسس الدولة الديمقراطية التي يفترض أن تضمن العدالة للجميع.