تدفع حاكمة نيويورك كاثي هوكول نحو قيود جديدة على عمل وكلاء الهجرة الفيدراليين داخل الولاية، وتريد منهم أن يكونوا واضحين في هويتهم أثناء العمل.
وتقول هوكول إن أي شخص يعمل بصفة إنفاذ قانون يجب أن يكون معروفاً للناس عند التعامل معهم. وتشمل خطتها أيضاً منع بعض عمليات التوقيف في أماكن يعتمد عليها الناس يومياً.
ما الذي تريده هوكول
الخطة التي تدعمها الحاكمة ستلزم عناصر إنفاذ القانون بأن يكونوا قابلين للتعرّف عليهم بوضوح وهم في الخدمة. وهي تقول إن هذا يجب أن ينطبق على كل المستويات الحكومية.
كما تريد هوكول توسيع الحماية القانونية لسكان نيويورك، بحيث يصبح من الأسهل عليهم مقاضاة الوكلاء الفيدراليين إذا انتهكوا حقوقهم. وتقول إن الهدف هو وضع حدود واضحة داخل الولاية.
أماكن تريد الولاية حمايتها
تسعى هوكول إلى منع تنفيذ أوامر الاعتقال الخاصة بالهجرة في أماكن مثل المدارس والكنائس والمستشفيات. وأضافت أيضاً المكتبات ومراكز الشباب إلى قائمة الأماكن التي لا يُسمح فيها لوكلاء الهجرة بالحضور لإجراء الاعتقالات.
كما تريد منع الموظفين الحكوميين من استخدام موارد الولاية أو المدارس لمساعدة إنفاذ الهجرة. وفي الوقت نفسه، ما زالت هناك نقاشات داخل الحزب الديمقراطي في ألباني، عاصمة نيويورك، حول تفاصيل هذه القوانين.
خلاف داخل المعسكر الديمقراطي
تجري هوكول مفاوضات مع مشرعين ديمقراطيين آخرين بشأن حزمة أوسع من الإجراءات. ومن بين النقاط المثيرة للنقاش بند يسمح للشرطة المحلية بمشاركة معلومات مع سلطات الهجرة الفيدرالية إذا كان لدى الضباط سبب للاعتقاد بوقوع جريمة.
السيناتورة في الولاية جوليا سالازار عارضت هذا البند، وقالت إنها لا ترى مبرراً يتعلق بالسلامة العامة لمنح إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهي الجهة الفيدرالية التي تنفذ اعتقالات وترحيلات الهجرة، وصولاً إلى بيانات تجمعها الشرطة المحلية والولائية.
وتقول هوكول إن الإجراءات المقترحة تهدف إلى تقليص تعاون الإدارات المحلية مع الوكالات الفيدرالية، لا توسيعه. وهي تحدد الفئة التي تريد حمايتها بأنها المقيمون غير الموثقين الذين لا يملكون سجلاً جنائياً خطيراً ويتعاملون مع قضايا مدنية لا جنائية.

التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!