دعوى في نيويورك تهدد إقصاء جينيفر راجكومار من بطاقة الاقتراع بسبب التوقيعات

تواجه عضوة الجمعية التشريعية في نيويورك جينيفر راجكومار خطر فقدان مكانها على بطاقة الاقتراع في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، بعدما طعن منافسها ديفيد أوركين في صحة التوقيعات التي قدمتها إلى مجلس الانتخابات للحصول على خط انتخابي في اقتراع يونيو.

وتنص قواعد الانتخابات في نيويورك على أن المرشحين يجب أن يجمعوا عددا محددا من التوقيعات من ناخبين مسجلين في الحزب ويعيشون في الدائرة التي يسعون لتمثيلها. وفي الانتخابات التمهيدية للولاية، مثل السباق على مقعد كوينز الذي تمثله راجكومار منذ عام 2021، يبلغ الحد المطلوب 500 توقيع.

وبدا في البداية أن راجكومار قدمت أكثر بكثير من المطلوب، إذ تجاوز عدد التوقيعات التي سلمتها 2500 توقيع. لكن مجلس الانتخابات أسقط مئات التوقيعات يوم الاثنين لأنها لم تستوفِ شروط الإقامة أو الأهلية الانتخابية، ما خفّض العدد إلى أقل بقليل من 1500 توقيع. ويترك ذلك هامشا أضيق أمامها في مواجهة اتهامات بأن كثيرا من التوقيعات المتبقية مزورة أو منتحلة.

ورفع أوركين دعوى ضدها الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا في الولاية، مستندا إلى توقيعات تسعة أشخاص يقول إنها مزورة، بينهم توقيع يُفترض أنه يعود إلى متطوع في حملة أوركين قال إنه لم يوقع على عريضة راجكومار. كما طلب من قاضٍ في كوينز استبعاد كل توقيع جمعه سبعة من العاملين في الحملة، ويقول إنهم ارتكبوا التزوير، وإنهم جمعوا مجتمعين نحو 70% من توقيعات راجكومار.

وقال أحد العاملين في الحملة، وهو طالب في مدرسة ثانوية في بروكلين يدعى شعيب ساني، إنه لم يزوّر أي توقيع، وإنه كان يغادر منازل الناس إذا رفضوا التوقيع على الوثيقة الخاصة براجكومار. ولم يرد ستة آخرون على الاتصالات أو الرسائل الإلكترونية أو الزيارات إلى منازلهم.

من جهتها، نفت راجكومار أي مخالفة، ووصفت الاتهامات بأنها محاولة “مخزية وغير صادقة ومضللة عمدا” لتشويه سمعتها من جانب أوركين وفرع منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في المدينة. وقال المتحدث باسمها أرفيند سوكنانان في بيان مكتوب إنهم “حُطموا في الميدان، لذا فهم الآن يحرجون أنفسهم في المحكمة”، مضيفا أنهم “يحاولون اختلاق فضيحة من مجرد تسع توقيعات مزعومة سيئة من أصل أكثر من 2600 تم تقديمها، ويصنعون خيالا لأنهم لا يستطيعون الفوز بالوقائع أو على الأرض”.

وفي المقابل، قال أوركين، الذي كان حتى وقت قريب محاميا في منظمة Make the Road المعنية بحقوق المهاجرين، إن راجكومار ضللت الناخبين بشأن اتهامات التزوير، وإن المحكمة ستقرر قريبا ما إذا كانت التوقيعات صحيحة. وقد أمر قاضٍ في المحكمة العليا في كوينز بعقد جلسة استماع صباح الخميس للنظر في الادعاءات.

وقال أوركين في بيان مكتوب: “نتطلع إلى مراجعة سريعة وشفافة من مجلس الانتخابات ومحكمة كوينز العليا لضمان تطبيق قواعد الانتخابات بعدالة وحماية أصوات ناخبي كوينز”.

وتأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه نيويورك سيتي مزيدا من الاتهامات بتزوير العرائض الانتخابية، إذ يعتمد المرشحون عادة على عدد كبير من المتطوعين وموظفي الحملات وأحيانا شركات خارجية مدفوعة الأجر لجمع التوقيعات اللازمة. وفي تحقيق أُجري في أغسطس 2025 بشأن حملة إعادة انتخاب إريك آدامز، جرى تحديد عشرات التوقيعات التي تم الحصول عليها بشكل احتيالي أو تزويرها صراحة من قبل أشخاص دفعت لهم الحملة، وقد قدم هؤلاء أكثر من 5000 توقيع.

وكانت راجكومار على علاقة وثيقة بآدامز خلال فترة توليه منصب العمدة. كما أن عضوة الجمعية كارمن أرويو من برونكس أُبعدت عن بطاقة الاقتراع في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عام 2020، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بأن غالبية توقيعات عريضتها غير صالحة، وأنها كذبت بشأنها.

وتقول سجلات القضية إن العرائض كانت مؤرخة في 25 و26 فبراير من ذلك العام، لكن السجلات أظهرت أنها لم تستلم النماذج الفارغة من المطبعة إلا في 27 فبراير. وفي بعض الحالات، يقوم جامعو التوقيعات ببساطة بتزوير توقيعات الأشخاص على المستندات القانونية أو الحصول عليها عبر إخفاء اسم المرشح على نموذج العريضة.

وتقول الجهات التنظيمية في الولاية ومسؤولو إنفاذ القانون إنهم أبدوا اهتماما محدودا بوقف هذه الممارسات أو ملاحقة المسؤولين عنها، رغم الشكاوى المتكررة من التزوير. ويؤكد مسؤولو مجلس الانتخابات أن ليس من دورهم تحديد ما إذا كانت التوقيعات صحيحة، بل يقتصر دور المجلس على التحقق من أن الأسماء الموجودة على النماذج تطابق ناخبين مسجلين فعلا ويعيشون في الدائرة المعنية.

وقال نائب المدير التنفيذي لمجلس الانتخابات فينسنت إنيزيو في بيان مكتوب إن “المسائل التي تتضمن اتهامات بالاحتيال تقع ضمن اختصاص محاكم ولاية نيويورك، وليس مجلس الانتخابات، وعلى حد علمنا فقد رُفعت هذه الادعاءات بالفعل إلى المحكمة”.

وتحدد جلسة الاستماع المقررة صباح الخميس الخطوة التالية في هذا النزاع، بينما يبقى مصير راجكومار على بطاقة الاقتراع معلقا على قرار المحكمة بشأن صحة التوقيعات.