الخارجية والهجرة الأمريكية تشددان فحص التأشيرات والإقامة ومواقع التواصل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ودوائر الهجرة عن توسيع إجراءات التدقيق على بعض طلبات التأشيرات وطلبات الهجرة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويشمل هذا التوسع مراجعة أوسع للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب فحوص إضافية في ملفات الهجرة.

تأشيرات جديدة تحت المراجعة

ابتداءً من 30 مارس 2026، وسّعت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة الوجود على الإنترنت ومواقع التواصل لتشمل فئات إضافية من التأشيرات غير المهاجرة، وهي التأشيرات المؤقتة التي تسمح بالدخول لفترة محددة.

وتشمل هذه الفئات تأشيرات A-3 وC-3 إذا كان المتقدم عاملاً منزلياً، وG-5، وH-3، وH-4 للمرافقين، وK-1 وK-2 وK-3، وQ وR-1 وR-2، وS وT وU، إضافة إلى H-1B وF وM وJ.

ويُطلب من المتقدمين في هذه الفئات كشف حساباتهم على مواقع التواصل لآخر خمس سنوات، وجعل ملفاتهم العامة مفتوحة، حتى تكتمل دراسة الطلب.

فحص أشد لملفات الهجرة

وفي اليوم نفسه، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، وهي الجهة التي تدرس طلبات الهجرة داخل البلاد، عن تشديد إجراءات التدقيق بعد رصد ثغرات أدت إلى قبول بعض طلبات التجنيس وبطاقة الإقامة الدائمة وغيرها من الطلبات.

وقالت الدائرة إن هذه الثغرات قد تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة.

وكانت الدائرة قد وضعت في وقت سابق مراجعة إضافية ووقفاً مؤقتاً لبعض طلبات اللجوء والطلبات الأخرى القادمة من 39 دولة مصنفة عالية المخاطر، إلى جانب بعض طلبات تعديل الوضع المرتبطة ببرنامج تأشيرة التنوع، وهو برنامج الهجرة العشوائية السنوي.

كما أصبحت تصاريح العمل خاضعة لفحص أشد، وقد تُعلَّق بعض الطلبات أو تُطلب مستندات إضافية أو تُحدد مدة صلاحية أقصر لوثيقة تصريح العمل، خاصة للمتقدمين من الدول أو الفئات عالية المخاطر.

ونبّهت الجهات المعنية إلى أن التدقيق لا يتوقف عند الدخول الأول إلى الولايات المتحدة، بل قد يستمر في طلبات اللجوء وتعديل الوضع والتجنيس لاحقاً.

كما شددت على أن أي معلومات في الطلبات أو في السجل السابق أو على مواقع التواصل يجب أن تكون صحيحة ومتطابقة، لأن الأخطاء أو النقص قد يؤديان إلى تأخير أو رفض أو تحقيق إضافي.