نقابة شرطة نيويورك تقاضي جهة الرقابة المدنية بسبب نشر مزاعم غير مثبتة ضد الضباط

رفعت أكبر نقابة لشرطة نيويورك دعوى قضائية ضد الجهة الرقابية التي تحقق في مزاعم سوء سلوك الضباط، متهمة إياها بأنها شوّهت سمعة الضباط عبر مشاركة سجلات وصفتها بأنها «تحريضية» وتتعلق بادعاءات غير مثبتة عن سوء السلوك الجنسي، والشرطة القائمة على التحيز، والكذب.

وقالت رابطة الشرطة الخيرية إن مجلس مراجعة شكاوى المدنيين يجب أن يحذف المعلومات التي تكشف هوية الضباط عندما يسلّم سجلات تتعلق بهذه الفئات الثلاث من المخالفات، إذا لم يُثبت ارتكابهم أي خطأ. كما تطالب النقابة المجلس بوضع آلية تتيح للضباط تبرئة أسمائهم قبل نشر هذه الشكاوى غير المثبتة.

وتستهدف الدعوى بشكل خاص موقع 50-a.org، الذي يعتمد على قواعد بيانات وسجلات عامة مختلفة لعرض معلومات عن أفراد شرطة نيويورك، بما في ذلك مواقعهم الوظيفية داخل الإدارة، والشكاوى المقدمة ضدهم، والسجل التأديبي، والدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم.

وتقول الدعوى إن المجلس، عندما يسلّم سجلات غير منقحة عبر طلبات قانون حرية المعلومات، فإنها تنتهي غالبًا على هذا الموقع «بغض النظر عن عدم صحة الاتهامات». وقال رئيس النقابة باتريك هيندري في بيان إن «تواطؤ مجلس مراجعة شكاوى المدنيين خلف الكواليس مع ناشطين معادين للشرطة لتشويه الضباط بشكاوى كاذبة ليس فقط أمرًا غير عادل وغير دستوري، بل هو جهد محسوب لإنهاء العمل الشرطي الاستباقي ودفع الضباط إلى ترك الوظيفة».

وأضاف هيندري أن المجلس «اعترف بأن هذه الادعاءات التي لا أساس لها ستدمر مسيرة الضابط المهنية وحياته خارج العمل، ومع ذلك اختار عمدًا أن يضعها في متناول الجمهور».

ولم يرد متحدث باسم مجلس مراجعة شكاوى المدنيين على طلب للتعليق على الفور، كما لم يتلق الموقع المذكور ردًا فوريًا على رسالة وُجهت إليه.