فصل موظفة في «ثومسون رويترز» بعد إثارة مخاوف من عقودها مع إدارة الهجرة الأمريكية

رفعت بيلّي ليتل، وهي موظفة سابقة في شركة «ثومسون رويترز»، مخاوف داخلية بشأن عقود الشركة مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، ثم فقدت عملها بعد وقت قصير من إعلان تلك المخاوف على الملأ، وفق ما ورد في ملف القضية.

وقالت ليتل إنها عملت نحو عقدين في الشركة، وكانت ضمن لجنة من الموظفين أرسلت في فبراير رسالة إلى إدارة الشركة تطالب بمزيد من الشفافية بشأن عقودها مع وزارة الأمن الداخلي وICE، وتحذر من احتمال استخدام أدوات الشركة على نحو غير قانوني. وبعد أيام من نشر هذه الجهود في وسائل الإعلام، فُصلت من منصبها.

وتقول ليتل إن فصلها جاء بعد أن عبّرت هي وزملاؤها عن قلقهم من أن أدوات «ثومسون رويترز» قد تُستخدم للوصول إلى بيانات شخصية واسعة، بما في ذلك معلومات لوحات السيارات، في ظل تصاعد عمليات إنفاذ الهجرة في مينيابوليس ومحيطها في وقت سابق من هذا العام. كما أشارت إلى أن موظفين في مكتب الشركة في ضاحية إيغان بمنطقة توين سيتيز كانوا يشعرون بالخوف من الذهاب إلى العمل أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

وتتخذ «ثومسون رويترز» من تورونتو مقرًا لها، ولها حضور كبير في توين سيتيز، وتبيع للجهات الأمنية أداة تُعرف باسم CLEAR تجمع مليارات البيانات من سجلات عامة وخاصة ومن وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى صور من شبكة قارئات لوحات السيارات. وتقول الشركة إن أدواتها تُستخدم في تحقيقات تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة، مثل استغلال الأطفال والاتجار بالبشر وجرائم المخدرات والأسلحة والجرائم المالية، وإنها تلتزم بضمانات تمنع استخدامها خارج الشروط التعاقدية والقانونية.

وتقول ليتل إن قلقها ازداد مع تقارير عن اعتقالات متزايدة لأشخاص لا يملكون سجلًا جنائيًا، ومع روايات من محتجين في مينيابوليس قالوا إن عملاء ICE عرفوا أسماءهم وعناوينهم من خلال بيانات لوحات السيارات. كما ذكرت أن رسالة الموظفين، التي حملت اسم «لجنة استعادة الثقة»، وقّعها نحو 170 موظفًا، وطالبت بعقد اجتماع مفتوح لمناقشة إشراف الشركة على عقودها مع ICE.

وبعد أن تناولت تقارير صحفية مخاوف الموظفين في مارس، استُدعيت ليتل إلى اجتماع مع الموارد البشرية، وأُبلغت بأنها تخضع لتحقيق بسبب انتهاك سياسات السرية ومشاركة البيانات، ثم فُصلت بعد أيام. وهي تقاضي الشركة الآن، وتقول إن فصلها خالف قانونًا في ولاية أوريغون يحظر على أصحاب العمل فصل المبلّغين عن المخالفات. وتطلب الدعوى إلغاء قرار الفصل وتعويضها عن الأجور المفقودة والأضرار التعويضية.

وقال متحدث باسم «ثومسون رويترز» إن من غير المناسب التعليق على قضية توظيف فردية، لكنه رفض الاتهامات وقال إن الشركة ستدافع عن نفسها بقوة. كما تواجه الشركة ضغوطًا من مساهمين، بينهم اتحاد موظفي القطاع العام في كولومبيا البريطانية، الذي قدّم مقترحًا يدعو إلى تقييم مستقل لمدى مساهمة منتجات الشركة في آثار سلبية على حقوق الإنسان عند استخدامها من قبل جهات إنفاذ القانون وسلطات الهجرة.

وتقول ليتل إن قضيتها تتجاوز وضعها الشخصي، وترتبط بحماية الخصوصية والتزام أجهزة إنفاذ القانون بالدستور وحماية الحريات المدنية.