أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليمات لتقليل القيود على الصيد في المتنزهات الوطنية ومناطق الحماية البرية. الهدف من هذه الخطوة هو توسيع فرص الصيد والصيد البحري في الأراضي التي تديرها الحكومة الاتحادية.
وقد أصدر وزير الداخلية دوغ بورغوم في يناير أمراً بتسهيل إزالة ما وصفه بالعقبات الإدارية والتنظيمية غير الضرورية أمام الصيد والصيد البحري. وأكد أن فتح هذه الفرص يدعم الاقتصاد الريفي والصحة العامة ويعزز الوصول إلى الأماكن الطبيعية.
تغييرات في قواعد الصيد وأثرها
يشمل الأمر 55 موقعاً في الولايات المتحدة القارية تحت إشراف خدمة المتنزهات الوطنية. ومن بين التغييرات المسموح بها استخدام منصات الصيد التي قد تضر الأشجار، وتدريب الكلاب للصيد، واستخدام المركبات لجلب الحيوانات المصطادة، والصيد على طول المسارات.
وقد أثار القرار تساؤلات حول سلامة الزوار وتأثيره على الحياة البرية. بعض الخبراء السابقين في إدارة المتنزهات أعربوا عن قلقهم من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى مشاكل في حماية الموارد الطبيعية وسلامة الزوار.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إن القرار يضمن استمرار القيود اللازمة لحماية السلامة والموارد، ويعتبر خطوة منطقية في إدارة الأراضي العامة. كما رحبت جمعيات الصيادين بالقرار، معتبرة أنه يوازن بين إدارة الحياة البرية والتقاليد الخارجية.
يذكر أن نسبة الصيادين في الولايات المتحدة تتراجع بسبب التوسع العمراني، مما يؤثر على إيرادات وكالات الحياة البرية من تراخيص الصيد والضرائب على الأسلحة والذخيرة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!