لوس أنجليس تعدم 2,172 حيوانًا في الملاجئ حتى مايو وسط انتقادات لسياسات الوقاية

أعدمت مدينة لوس أنجليس 2,172 من القطط والهررة والكلاب الموجودة في ملاجئها حتى مايو من هذا العام، مقابل 1,630 خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 33%، وفق إحصاءات إدارة خدمات الحيوانات في لوس أنجليس. وتظهر البيانات نفسها ارتفاع معدل القتل الرحيم 27% بين مايو 2025 ومايو 2026.

وتقول مجموعات إنقاذ الحيوانات إن نداءات الاستغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد أسر حاضنة للكلاب المدرجة على «قائمة القتل» قبل مواعيد إعدامها أصبحت متكررة. وقالت أديل سمنر، مؤسسة منظمة «بيغ دوغ إنرجي» ومتطوعة في ملجأ ويست لوس أنجليس للحيوانات، إن المتطوعين لم يسبق أن شهدوا إدراج كلاب على هذه القائمة بالمستوى الحالي.

وأضافت أن وضع كلب على قائمة القتل يطلق جهودًا عاجلة للتواصل مع الناس ومجموعات الإنقاذ لإيجاد مأوى له، واصفة الأمر بأنه شديد الضغط لأن حياة الحيوان تبدو معلقة بهذه الجهود.

وشنت مجموعات إنقاذ حملة لإنقاذ كلب يدعى تيبيريو في ملجأ ساوث لوس أنجليس للحيوانات، مطالبة بإيجاد أسرة حاضنة له قبل الموعد المحدد لإعدامه، لكنه أُعدم في النهاية. كما أثار الكلب غوثام حملة إنقاذ متأخرة مماثلة قبل أن يعلن المتطوعون إعدامه هو الآخر.

انتقادات لبرامج التعقيم والوقاية

ترى منظمات الإنقاذ أن إخفاق المدينة في منع التكاثر غير المنضبط للحيوانات في منطقة سكيد رو يمثل جزءًا كبيرًا من المشكلة. وقالت شيرا أستروف، مؤسسة «ذا أنيمال ريسكيو ميشن»، إن ملاجئ المدينة والمقاطعة تعدم أعدادًا كبيرة من الكلاب في ظل غياب إجراءات وقاية فعالة من جانب السلطات.

وقالت أستروف إن الوقاية أقل كلفة بكثير من إبقاء الحيوانات في ملاجئ مكتظة أو إعدام كلاب سليمة بسبب نفاد المساحة، فيما يقول المدافعون عن الحيوانات إن لوس أنجليس ركزت لسنوات على التعامل مع اكتظاظ الملاجئ بدل منع الولادات غير المرغوب فيها، ما أبقى الملاجئ في دائرة تستقبل فيها حيوانات أكثر مما تستطيع إيواءه بأمان.

وفي السنة المالية 2024-25، خصصت لوس أنجليس 5.285 مليون دولار لبرنامج تعقيم واسع النطاق كان يستقدم أطباء بيطريين إلى ملاجئ المدينة لإجراء عمليات التعقيم بسرعة وبكلفة منخفضة. لكن المدينة استبدلت البرنامج بنظام قسائم يدفع للعيادات البيطرية الخاصة مقابل عمليات فردية، وهو ما يعني تعقيم عدد أقل من الحيوانات.

كما ألغت الميزانية الأصلية لرئيسة البلدية كارين باس لعام 2026-27 برنامجًا بقيمة 1.6 مليون دولار لإثراء حياة الكلاب، يوفر لها التمارين والتدريب والتواصل الاجتماعي داخل الملاجئ. وتعد هذه البرامج مهمة، بحسب المادة، لأن الكلاب التي تمضي أشهرًا محبوسة في الأقفاص تكون أكثر عرضة لمشكلات سلوكية، ما يصعّب تبنيها ويرفع خطر إعدامها.

وسعت باس كذلك إلى إلغاء 200,000 دولار مخصصة لطعام الكلاب والقطط، وخفض مستلزمات الرعاية الطبية من 388,000 دولار إلى 49,000 دولار، قبل أن تتراجع بعد اعتراضات في مجلس المدينة.

وقالت مؤسسة «ميكلسون سنتر للسياسات العامة»، وهي من أبرز منظمات الرفق بالحيوان في لوس أنجليس، إن ميزانيتي باس لعامي 2025-26 و2026-27 لم تخصصا استثمارات كافية لتعقيم الحيوانات الأليفة. وكانت المؤسسة قد حثت في دورتي الميزانية على زيادة التمويل، مطالبة بإضافة ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار إلى ميزانية 2026-27، معتبرة الوقاية الوسيلة الأنجع لتقليص اكتظاظ الملاجئ وإنقاذ الحيوانات وخفض الكلفة على المدى الطويل.

إدارة الحيوانات ترفض وصف الأزمة بأنها غير مسبوقة

تعترض إدارة خدمات الحيوانات في لوس أنجليس على القول إن المدينة تواجه أزمة قتل رحيم غير مسبوقة، وتؤكد أن ملاجئها لا تزال تنجح في إخراج الغالبية الساحقة من الحيوانات حية، سواء بالتبني أو الإعادة إلى أصحابها أو عبر وسائل أخرى. وأفادت الإدارة بأن نسبة الخروج حيًا في 2025 بلغت 90.6% للكلاب و81.6% للقطط والهررة، وقالت إن هذه النسب لم تتغير كثيرًا في 2026.

ولم ترد الإدارة على سؤال محدد بشأن سبب ارتفاع معدل الإعدام رغم بقاء نسبة الخروج حيًا مستقرة، لكنها أكدت أن الوقاية ما زالت أولوية. وقالت إنها أجرت أو دعمت 62,692 عملية تعقيم خلال السنة المالية الحالية، وأشارت إلى شراكة جديدة بقيمة 14 مليون دولار أعلنتها باس لتحسين عمليات الملاجئ، وتعزيز التبني والاستضافة المؤقتة، ولمّ شمل الحيوانات الضائعة بأصحابها، ومساعدة الأسر على الاحتفاظ بحيواناتها.

وأضافت الإدارة أن مديرتها العامة المعينة حديثًا، غابرييل أمستر، أمضت أسابيعها الستة الأولى في لقاء مسؤولي المدينة وموظفي الملاجئ والمتطوعين ومجموعات الإنقاذ لتحديد سبل التحسين.

لكن إحصاءات الإدارة تظهر تراجع المشاركة في بعض برامج الوقاية المدعومة؛ إذ انخفض استبدال شهادات التعقيم المجانية 19% في مايو، وتراجع استبدال قسائم المجتمع 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولم يرد مكتب رئيسة البلدية على طلبات التعليق.