وسعت الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين تدريجيا منذ منتصف يونيو 2026 نطاق مراجعات سحب الحماية الممنوحة للسوريين، بعدما انتهت 23.2% من 8320 عملية مراجعة خلال النصف الأول من العام بإلغاء وضع الحماية أو سحبه، وفقا لرد برلين على طلب إحاطة قدمته الكتلة البرلمانية لحزب اليسار.
وتعلقت معظم هذه الحالات بسحب صفة اللاجئ أو ما يعرف بالحماية الفرعية. وبالمقارنة، فقد 3.7% فقط من اللاجئين السوريين وضع الحماية عقب مراجعات مماثلة في عام 2025، مقابل 3.1% في عام 2024.
ويجري إلغاء وضع الحماية عندما تزول لاحقا الشروط التي بُنيت عليها الحماية، ولا سيما عند حدوث تغير جوهري في الأوضاع ببلد المنشأ. أما سحب الحماية، فيحدث بوتيرة أقل عندما يتبين لاحقا أن طالب اللجوء قدم معلومات غير صحيحة بشأن أصله أو أسباب فراره.
وكانت الهيئة الألمانية قد قصرت في البداية مراجعات سحب الحماية على مرتكبي الجرائم، والأشخاص المصنفين تهديدا أمنيا، والحالات التي كانت السلطات تعلم فيها بعودة الشخص إلى سوريا.
وقالت برلين في ردها إنه «في ضوء تحسن الوضع الإنساني في سوريا بدأت الهيئة في منتصف يونيو الماضي بشكل تدريجي في توسيع نطاق عمليات سحب الحماية، لتشمل مجموعات الأشخاص التي سبق توسيع نطاق البت في طلبات لجوئها».
وتشمل هذه المجموعات من مضى على إجراءات لجوئهم أكثر من 21 شهرا، والحالات التي ألزمت فيها محكمة إدارية الهيئة باتخاذ قرار بعد نجاح دعوى بسبب عدم اتخاذ قرار، إضافة إلى من لا يحتاجون إلى حماية خاصة، أو يفترض أن بإمكانهم تأمين معيشتهم بصورة مستقلة في سوريا، أو من تضمن لهم شبكة أسرية أو محيط اجتماعي رعاية كافية.
وبعد إطاحة حكم الأسد في أواخر عام 2024، عاد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى سوريا، خصوصا من تركيا ولبنان والأردن. ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني متوترا في بعض المناطق السورية، وشهدت بعض المناطق أعمال عنف طائفية، فيما يحتاج كثير من السكان إلى مساعدات إنسانية وتعاني المناطق التي كانت ساحات قتال خلال الحرب من نقص المساكن.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!