مقاطعة سانتا باربرا ترفع رسوم سابل أوفشور الساحلية إلى 318,600 دولار بعد استئناف إنتاج النفط

صوّت مجلس مشرفي مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا بالإجماع 4-0، الثلاثاء، على رفع رسم التخفيف الساحلي السنوي المفروض على شركة «سابل أوفشور» المرتبط بوحدة سانتا ينز النفطية من 132,750 دولارًا إلى 318,600 دولار، وذلك بعد استئناف الشركة إنتاجًا جزئيًا للنفط من منصاتها البحرية قبالة الساحل نحو مارس. وستُطبّق الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من استئناف العمليات.

وامتنعت المشرفة جوان هارتمان عن التصويت بسبب احتمال وجود تعارض مصالح، إذ تمر خطوط أنابيب الشركة قرب عقارها.

واستحوذت «سابل» في 2024 على منصات وحدة سانتا ينز ومنشأة المعالجة وخطوط الأنابيب التابعة لها. وتُفرض هذه الرسوم على مشغلي النفط البحري منذ ثمانينيات القرن الماضي، ثم تُمنح حصيلتها لمنظمات غير ربحية وجهات أخرى لتنفيذ مشروعات ساحلية، تشمل مسارات للمشي وجهودًا للترميم، إضافة إلى حوض الأسماك في مدرسة كابريلو الثانوية بمدينة لومبوك.

واحتسبت المقاطعة الرسم الجديد باستخدام العدد نفسه من «النقاط» المخصص لوحدة سانتا ينز حين كانت تعمل قبل تسرب ريفوجيو النفطي عام 2015، غير أن التضخم رفع القيمة النقدية للرسم.

وطلبت «سابل» من المقاطعة عدم سريان الزيادة بأثر رجعي. وقدم ستيف روش، نائب رئيس الشركة للشؤون البيئية والحكومية، رسالة يطلب فيها أن يبدأ تطبيق الرسم الأعلى بعد تصويت الثلاثاء فقط.

وكشف النقاش بشأن الرسم جانبًا معقدًا في النزاع القانوني والتنظيمي المستمر بين المقاطعة و«سابل». فالمقاطعة لم توافق على نقل التصاريح القديمة من «إكسون» إلى «سابل»، وهو قرار أيده قاضٍ اتحادي، ما دفع المشرف بوب نيلسون إلى التساؤل عن الجهة التي ينبغي إرسال الفاتورة إليها.

وترسل المقاطعة الفاتورة إلى الشركتين، لكن «سابل» هي التي تسددها. وقال إيرين بريغز، نائب مدير قسم الطاقة والمعادن والامتثال في المقاطعة: «ندرك المعضلة التي نتحدث عنها، ولذلك نرسل نسخة إلى الطرفين». واقترح نيلسون أن تفوتر المقاطعة «إكسون» مباشرة وتدع المشغل السابق ينقل التكلفة لاحقًا.

وأيد المشرف ستيف لافانيينو الزيادة بأثر رجعي بعد أن سأل عما إذا كانت المقاطعة تملك صلاحية فرضها. ونقل موقع «نوزهوك» عن بريغز قوله: «الأمر مماثل نوعًا ما هنا، إلا أنهم استأنفوا العمل الآن ونحن نجمع أموالًا أكثر». وأضاف لافانيينو: «يجب أن يكون الأمر عادلًا للطرفين، وهو كذلك، لذا أقدّر ذلك».

ويمثل الخلاف على الرسوم أحدث تطور في نزاع «سابل» المتصاعد مع الجهات التنظيمية في كاليفورنيا بشأن عودتها إلى إنتاج النفط البحري. وقد طعنت المقاطعة ولجنة كاليفورنيا الساحلية وجماعات بيئية في استئناف التشغيل عبر دعاوى متعددة، فيما دعمت الحكومة الفيدرالية عمليات الشركة.