أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إعفاء تمويل عسكري خارجي لمصر بقيمة 320 مليون دولار للسنة المالية 2025 من شرط إصدار شهادة مرتبطة بحقوق الإنسان. وعزت القرار إلى أولويات الأمن القومي الأمريكي والدور الذي أدته مصر عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وفق ما نقلته رويترز.
وذكرت رويترز أن رسالة مؤرخة في 21 سبتمبر/أيلول، وُجهت إلى عدد من لجان الكونغرس، أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر الإعفاء من شرط إصدار الشهادة. وبحسب مذكرة مرفقة بالرسالة، اعتُبر هذا الجزء من المساعدات ضروريًا لبرامج مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود أو منع الانتشار، أو مهمًا على نحو آخر لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
وقالت مذكرة تحمل توقيع روبيو ومؤرخة في 4 سبتمبر/أيلول إن استخدام سلطة الإعفاء ضروري للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ولأولويات الأمن القومي الأمريكي، «لا سيما في ضوء الدور المفيد الذي أدته مصر عقب عملية ملحمة الغضب». و«ملحمة الغضب» اسم تطلقه الولايات المتحدة على حربها مع إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو اتخذ القرار حرصًا على أمن الولايات المتحدة، وإن واشنطن تواصل التعاون مع الحكومة المصرية في مجموعة من القضايا. وأضاف أن الإعفاء يؤكد أهمية استمرار التعاون الأمني مع مصر في ظل تحديات أمنية كبيرة بالمنطقة. ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية تعليقًا بعد.
وبدأت مصر تلقي دعم أمريكي كبير بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وتحصل على مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنويًا منذ أواخر الثمانينيات. ويخضع جزء من هذه المساعدات لشروط تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، مع إمكان الإعفاء منها لأسباب مرتبطة بالأمن القومي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!