قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الخميس، إنها تلقت تقريرًا من طرف ثالث عن إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها دون إصابة أفراد طاقمها. وتزامن ذلك مع كشف وكالة تسنيم الإيرانية تفاصيل مشروع قانون برلماني بشأن إدارة إيران للمضيق، يتضمن اشتراط تصاريح لعبور سفن الدول غير المعادية.
وأوضحت الهيئة أن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة والتداعيات البيئية المحتملة للحادث لا يزالان غير معروفين. وتجري السلطات تحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه. ودعت الهيئة السفن إلى العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إليها إلى حين انتهاء التحقيقات.
ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، أن مشروع القانون يشترط حصول السفن التابعة لدول غير معادية على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وفقًا للمعايير التي ينص عليها القانون.
وبحسب قشقاوي، يحظر المشروع عبور السفن التابعة لإسرائيل أو للدول التي تعتبرها إيران معادية، وكذلك السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية.
وقال قشقاوي إن إدارة إيران للمضيق ستتمحور حول «الأمن والمصالح الوطنية»، بما يضمن لها، وفق ما نقلته تسنيم، الرقابة والسيطرة على مداخل المضيق ومخارجه. وأضاف أن «خطة العمل الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز» تختلف جوهريًا عن القوانين السابقة، وأن المادة 16 من مشروع القانون تنص على إلغاء أي قوانين تتعارض مع أحكامه.
ويأتي الحادث ومشروع القانون وسط تشديد إيران إجراءاتها المتعلقة بالملاحة في المضيق. وتتسبب القيود المفروضة على حركة الملاحة عبره في اضطرابات واسعة بالتجارة العالمية، ولا سيما تجارة النفط والغاز والأسمدة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!