احتجاجات في باكستان للمطالبة بالإفراج عن عمران خان وسط تعثر الحوار

تتواصل في باكستان مسيرة احتجاجية باتجاه العاصمة إسلام آباد، للمطالبة بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، وسط تعثر الحوار بين الحكومة الاتحادية وحزب «حركة الإنصاف» المعارض. ويعتزم الحزب الوصول إلى مدينة صوابي يوم الأحد، قبل تحديد الخطوة التالية للمسيرة باتجاه العاصمة، فيما لا يزال موعد دخول المتظاهرين إليها غير واضح.

ويقود المسيرة رئيس حكومة إقليم خيبر بختونخوا سهيل أفريدي، بعدما شهد مسارها تعديلات متكررة. وأكد أفريدي، في كلمة للمشاركين، التزام الاحتجاج بالسلمية والأطر الدستورية، معلنًا رفضه تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في الإقليم.

ويترافق الخلاف بشأن المسيرة مع خلاف آخر حول سياسة مكافحة الإرهاب في خيبر بختونخوا. واتهم مسؤول الإعلام في البرلمان دانيال تشودري حزب «حركة الإنصاف» بتعبئة أنصاره عبر تأجيج العداء للحكومة الاتحادية ومؤسسات الدولة، وبالتقصير في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة في الإقليم الذي يديره الحزب.

ويرفض الحزب اتهامات التعاطف مع المسلحين، ويقول إن إجراءات مكافحة الإرهاب يجب أن تُقر بالتشاور مع حكومة الإقليم، لا أن تفرضها السلطات الاتحادية.

وأثار التصعيد السياسي احتمالات تدخل الحكومة الاتحادية في إدارة خيبر بختونخوا. وتداول مسؤولون خيارات من بينها فرض «حكم الحاكم»، الذي يعني وضع الإقليم مؤقتًا تحت الإدارة المباشرة للسلطة الاتحادية، أو اتخاذ إجراءات طارئة، من دون إعلان قرار في هذا الشأن. وقال حاكم الإقليم فيصل كريم كوندي إن قرار التدخل يعود إلى رئيس باكستان ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى هجمات مسلحة أخيرة استهدفت قوات الأمن والمدنيين.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، قال مسؤول الإعلام في «حركة الإنصاف» بإقليم خيبر بختونخوا شوكت يوسفزاي، في تصريحات صحفية، إن رئيس حزب «جمعية علماء الإسلام» فضل الرحمن يقود جهود وساطة، نافيًا وجود اتصال مباشر بين الحكومة والمعارضة. وتأتي الوساطة بعد انهيار جولتين من المفاوضات بسبب الخلاف على إتاحة التواصل مع خان وسياسة مكافحة الإرهاب. ويتمسك حزبه بأن أي حوار جاد يتطلب مشاركة خان.

ويقضي خان عقوبة في قضية فساد يقول إنها ذات دوافع سياسية، ويواجه قضايا جنائية عدة. وهو مسجون منذ أغسطس 2023، بعدما تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2018 و2022، قبل إطاحته بتصويت برلماني لحجب الثقة.

وحذر وزير الداخلية محسن نقوي من الاحتجاجات العنيفة، مؤكدًا أن الحكومة ستحمي قدرة سكان العاصمة على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وممارسة أنشطتهم التجارية. وتعيد المسيرة إلى الأذهان احتجاجات نوفمبر 2024، التي انتهت بمواجهات بين أنصار خان وقوات الأمن، وسط خلاف بشأن ملابساتها وحصيلة ضحاياها.