أعلن مصرف سوريا المركزي، في بيان يوم السبت، توجيه 755 إنذارًا إلى محال ومنشآت تمارس الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، عقب جولات رقابية نفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية في عدد من المحافظات.
وذكر المصرف أن الجولات شملت دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب، بهدف التحقق من الالتزام بالتشريعات وضبط المخالفات. وأظهرت الجولات ممارسة الصرافة دون ترخيص في محال تجارية ومنشآت، إلى جانب حالات لمكاتب حوالات مالية داخلية تمارس الصرافة من دون الترخيص اللازم. وقال المصرف إن ملاحظات ميدانية أخرى تخضع للمتابعة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي الإنذارات ضمن مسار لتشديد الرقابة التنظيمية. وكان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان قد أعلن، منتصف أغسطس الماضي، بدء تنظيم شركات الصرافة في شمال سوريا بعد عامين من عملها دون ضوابط مصرفية. وبحسب مصادر خاصة لموقع «سوريا الآن»، حددت القرارات التنظيمية سقفًا يبلغ 30 فرعًا لأي شركة صرافة، واشترطت حدًا أدنى لرأس المال قدره 5 ملايين دولار للشركات التي تملك 10 فروع أو أقل، و10 ملايين دولار للشركات التي يتجاوز عدد فروعها ذلك.
وقال المصرف إن إجراءاته تستهدف حماية حقوق المتعاملين والحد من مخاطر الاحتيال والتعامل بعملات مزورة أو تسلّم مبالغ غير مكتملة، فضلًا عن تعزيز الرقابة على حركة الأموال وتقليل مخاطر استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة. وأكد أن التعامل عبر جهات مرخصة يضمن خضوع المعاملات للضوابط القانونية والرقابية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي حديث ضمن بودكاست «داخل سوريا»، رأى الباحث في الاقتصاد السياسي كرم شعار أن المشكلة الاقتصادية تكمن في عجز الحوكمة وبناء المؤسسات. ووصف تراجع الإيرادات العامة لموازنة الدولة إلى ما بين 1.5 مليار وملياري دولار في 2025، مقارنة بـ12 مليار دولار في 2010، بأنه «كارثة مالية». واعتبر أن تقلب الأسواق وسعر الصرف يرتبط بمرحلة الانتقال والانفتاح السريع للأسواق، محذرًا من محاولة تثبيت سعر الصرف بقرارات إدارية بدلًا من جذب تدفقات نقدية وتنشيط الصادرات. وقال إن سعر الصرف ينبغي أن يعكس حجم التعافي الفعلي للإنتاج والتجارة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!