استطلاعات الخروج في إسرائيل تمنح القائمتين العربيتين 18 مقعدًا في الكنيست

أظهرت استطلاعات الخروج عقب انتخابات الكنيست في إسرائيل، التي بدأ التصويت فيها الثلاثاء، حصول القائمتين العربيتين على 18 مقعدًا في مجموعهما. وتزامنت النتائج المتوقعة مع إقبال كثيف في البلدات العربية، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نسبة المشاركة في التصويت داخل المجتمع العربي بلغت 80%.

وبحسب استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية، حصلت القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة على 7 مقاعد. وأظهرت الاستطلاعات تقارب نتائج الانتخابات، فيما شهدت مدن بينها تل أبيب وحيفا طوابير طويلة أمام بعض مراكز الاقتراع. وتوقع محللون أن يصب الإقبال الكثيف في مصلحة المعارضة، وامتد إلى بلدات عربية عرفت تاريخيًا معدلات مشاركة منخفضة.

وخلال احتفال في مقر القائمة المشتركة بمدينة الناصرة، أهدى عضو الكنيست السابق أسامة السعدي ما وصفه بإنجاز القائمة إلى أهالي قطاع غزة والضفة الغربية. ووجّه إلى الأسرى عبارة «بن غفير برا»، في إشارة إلى رغبته في خروج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحكومة.

وقال رئيس القائمة المشتركة أحمد الطيبي، في كلمة أمام أنصاره بمدينة الطيبة الأربعاء، إن قائمته ستكون حاسمة في المشهد السياسي، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة. وأضاف أن محاولات قطع الكهرباء وعرقلة التصويت لم تمنع الناخبين من المشاركة، معتبرًا أن النتيجة تضع القائمة أمام مسؤولية كبيرة. وتعهد بألا يتولى بن غفير منصبًا وزاريًا في الحكومة المقبلة.

وفي مدينة سخنين، احتفل أعضاء وأنصار القائمة العربية الموحدة بما أظهرته الاستطلاعات من حصولها على 7 مقاعد. وقال رئيسها منصور عباس إن الصدق مع الجمهور العربي كان سببًا في هذه النتيجة.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن العرب يحتفلون اعتقادًا منهم بأنهم سيتمكنون من منع إقامة تجمعات يهودية في غزة وتغيير مسار الاستيطان في الضفة الغربية، لكنه قال إنهم لن ينجحوا.

ومن المرجح أن تمنح المقاعد المتوقعة للقائمتين العربيتين ثقلًا في مفاوضات تشكيل الحكومة، وسط صعوبات متوقعة أمام نتنياهو في تأمين أغلبية لائتلاف جديد، واحتمال امتداد المفاوضات.

ومع بدء الاقتراع الثلاثاء، كثّف نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف دعوتهم أنصارهم إلى التصويت، محذّرين من ارتفاع مشاركة الناخبين العرب. ووصف منتقدون ذلك بأنه محاولة لترهيب الناخبين وتعبئة القاعدة اليمينية، على غرار ما فعله نتنياهو عام 2015. واعتبر منتقدون أيضًا أن حملة حزب الليكود واتهامات نتنياهو بوجود محاولات لسرقة الانتخابات تهدف إلى تقويض الأحزاب العربية والحد من مشاركة ناخبيها.