لجنة التجارة الفيدرالية و20 ولاية تقاضي «دولار جنرال» بشأن أسعار أعلى من المعلنة

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية و20 ولاية، الاثنين، دعوى قضائية ضد سلسلة متاجر التخفيضات «دولار جنرال» أمام محكمة اتحادية في تينيسي. وتتهمها الدعوى بتحصيل أسعار عند الدفع تزيد على الأسعار المعلنة للزبائن، ما أدى، بحسب اللجنة، إلى فرض مبالغ إضافية غير قانونية بلغت ملايين الدولارات على مدى سنوات.

تدير «دولار جنرال» 21,000 متجر في أنحاء الولايات المتحدة. وتقول الدعوى إن آلاف المتاجر التابعة لها فرضت أسعارًا تزيد على المعروض على الرفوف وبطاقات الأسعار وفي الإعلانات، وإن هذا التفاوت طال ملايين عمليات الشراء في أنحاء البلاد. وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، تلقت الشركة أيضًا آلاف شكاوى المستهلكين بشأن عدم الالتزام بالأسعار المعلنة عند الدفع؛ وترى اللجنة أن ذلك يشير إلى علم الشركة بالضرر الذي لحق بالزبائن.

وقال كريستوفر موفاريج، مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، إن ما تصفه اللجنة بممارسات الشركة ألحق ضررًا ماليًا كبيرًا بمستهلكين ومجتمعات تواجه صعوبة في تغطية نفقاتها. وأضافت اللجنة أن المستهلكين الذين يعتمدون على الأسعار المنخفضة المعلنة لإدارة ميزانياتهم لا يستطيعون التخطيط لنفقاتهم عندما تختلف الأسعار عند الدفع. وتطلب الدعوى أمرًا قضائيًا دائمًا، إلى جانب تعويضات مالية وإجراءات إنصاف أخرى.

وقالت «دولار جنرال» إن هدفها تطابق أسعار الرفوف مع الأسعار المسجلة عند الدفع في جميع متاجرها بنسبة 100%. وأقرت بإمكان وقوع فروق عرضية في الأسعار رغم سياساتها وإجراءاتها، وقالت إن موظفي المتاجر مكلّفون بتصحيحها للزبائن، وإنها عززت إجراءات التدقيق في الأسعار خلال السنوات الأخيرة. وذكرت أنها أُبلغت بتحقيق اللجنة مطلع فبراير.

وأضافت الشركة أنها عملت، على حد قولها، بحسن نية لتسوية المسألة من دون تقاضٍ، لكنها اعتبرت المبلغ المالي الذي طلبه موظفو اللجنة أكبر بكثير من أي تقدير واقعي للمبالغ المرتبطة بفروق الأسعار. وقالت إنها اقترحت طريقة بديلة لحساب نطاق التسوية المحتملة، وتعتزم الدفاع عن نفسها في القضية.

وتأتي الدعوى في وقت تخضع فيه طرق تسعير متاجر أخرى للتدقيق. ويقول مدافعون عن المستهلكين إن تقنيات جديدة تطورها شركات التجزئة قد تُستخدم لعرض أسعار مختلفة على الزبائن. ووجد تحقيق قادته «غراوندورك كولابوراتيف»، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية معنية بالسياسات الاقتصادية، أن منصة تسوق البقالة «إنستاكارت» عرضت، في تجربة، أسعارًا مختلفة لزبائن في الوقت نفسه للسلع ذاتها من المتجر نفسه.