بعد الحكم بسجنهم 30 عامًا، شقيقان من عائلة ألكسندر يواجهان قضية جنائية بفلوريدا

حُكم على الإخوة أورين وألون وتال ألكسندر، الثلاثاء، بالسجن 30 عامًا لكل منهم، بعد إدانتهم في مارس في قضية اتحادية بمانهاتن تتعلق بالتآمر على الاتجار الجنسي. ولم تنتهِ إجراءاتهم القضائية؛ إذ لا يزال التوأم أورين وألون يواجهان قضية جنائية في ولاية فلوريدا، بينما يواجه الإخوة الثلاثة دعاوى مدنية من أكثر من 24 مدعية في ولايات عدة.

وصف مدعون اتحاديون في مانهاتن الجرائم التي أُدين بها الإخوة بأنها «جرائم جنسية ذات حجم استثنائي». والإخوة أبناء صاحبي أعمال في مجالي الأمن والعقارات بفلوريدا، وارتبطوا بقطاع العقارات الفاخرة.

في فلوريدا، يسعى الادعاء إلى إدانة أورين وألون، وكلاهما يبلغ 39 عامًا، بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي والاعتداء بالضرب. ويرتبط توقيفهما هناك عام 2024 بثلاث وقائع تعود إلى الفترة بين 2016 و2021.

وقالت السلطات إن التوأم اعتديا جنسيًا على امرأة من نيويورك في شقتهما بميامي بيتش عام 2016. وتتعلق الواقعتان الأخريان بأورين وحده: اتهام بالاعتداء على امرأة في شقته بميامي عام 2017، وادعاء امرأة ثالثة بأنه اعتدى عليها في غرفة نوم بمنزل على الشاطئ عام 2021.

وخلال نظر القضية الاتحادية في مانهاتن، انشغل الادعاء في فلوريدا ومحامو التوأم بطلبات تسبق المحاكمة وتبادل مواد القضية. وبعد انتهاء القضية الاتحادية، بات بإمكان مسؤولي فلوريدا طلب إعادة التوأم إلى الولاية لمواجهة القضية أمام محاكمها.

أما الدعاوى المدنية، فقد بدأ رفع أولى الدعاوى المرتبطة بالقضية عام 2024. واتهمت اثنتان منها أورين وألون بالتناوب على اغتصاب امرأتين، إحداهما في منزل للأخوين بمنطقة هامبتونز، والأخرى في شقتهما بمانهاتن. وتقول الدعوى المتعلقة بواقعة مانهاتن إن الأخوين خدّرا الضحية، التي كانت تبلغ 18 عامًا آنذاك، في نادٍ بمنطقة ميتباكينغ ديستريكت عام 2010، قبل الاعتداء عليها.

وبعد ذلك بوقت قصير، تقدمت قرابة 30 امرأة أخرى بادعاءات مماثلة، ورُفعت 25 دعوى على الأقل أمام محاكم ولاية نيويورك وحدها. ويرد اسما تال، البالغ 40 عامًا، وأورين في قرابة 20 قضية اعتداء جنسي، فيما يواجه ألون نحو 15 قضية.

وقد يستغرق الفصل في الدعاوى المدنية سنوات بعد اكتمال الإجراءات الجنائية. وبحسب المادة، تمنح الإدانة الاتحادية محامي المدعيات سندًا في سعيهم إلى تحديد حسابات الإخوة المصرفية وصناديقهم الائتمانية وممتلكاتهم، للمطالبة بتعويضات محتملة.