الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

الأمين العام لحزب الله يرفض بحث سحب سلاح الحزب مع استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيليين في لبنان

نحو دقيقتين قراءة كتب: خالد عبيد نُشر:
الأمين العام لحزب الله يرفض بحث سحب سلاح الحزب مع استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيليين في لبنان

قال نعيم قاسم إن حزبه لا يرى مجالًا لبحث سحب سلاحه مع استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيليين على لبنان، ودعا إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأربعاء، إن حزبه لا يرى مجالًا لبحث سحب سلاحه ما دامت إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان ويستمر عدوانها عليه. ودعا إسرائيل إلى الانسحاب وفق اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في بيان صدر بالتزامن مع انتخابات عامة في إسرائيل لم يتمكن أي حزب أو تيار من حسمها.

وقال قاسم في بيان إن حزبه لا يعنيه من يحكم إسرائيل، وإن المقاومة مستمرة وستواجه أي عدوان عليها وعلى لبنان. ودعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

واعتمد مجلس الأمن القرار 1701 في أغسطس/آب 2006 إطارًا دوليًا لوقف الأعمال القتالية آنذاك بين إسرائيل وحزب الله. ويشمل ترتيبات أمنية للمنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ودور الجيش اللبناني والقوات الدولية في جنوب لبنان.

وقال قاسم إن حزبه يهتم بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه «مصدر القوة الوحيد المتاح إلى جانب صمود المقاومة». وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقّعتها الدولتان أثبتت، بحسب قوله، فعاليتها في خفض مستوى العدوان على لبنان، وأن إيران تضع وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي اللبنانية على رأس أولوياتها.

ودعا قاسم إلى وضع حد لما وصفه بالوصاية الأمريكية وتحكّمها ببعض مفاصل الدولة اللبنانية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة. وفي الشأن الداخلي، تحدث عن متانة علاقة حزب الله بحركة أمل والقوى الحليفة المؤيدة للمقاومة، وأكد أهمية دور الجيش اللبناني وتأييده، ورفض الفتنة، ودعم الحوار مع مختلف مكونات الشعب والسلطة في إطار السيادة والدستور.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر، في جلسة طارئة يوم 2 مارس/آذار الماضي، الحظر الفوري لأنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية باعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي. وأعلن الحزب رفضه القرار.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب «صيغة إطار» برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح حزب الله. ورفض الحزب الاتفاق، مطالبًا بانسحاب الجيش الإسرائيلي أولًا من جنوب لبنان قبل بحث مسألة سلاحه.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل خروقاتها شبه اليومية في جنوب لبنان، ولا تزال تحتل مناطق فيه، بعضها منذ عقود وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني