قالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إن هناك مشاورات متواصلة في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بخصوص موضوع سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ظل الاعتراضات المصرية والسودانية على موعد تشغيل السد وطريقة ملئه.
وذكرت الصحيفة أن مشروع القرار المرتقب ينص على أن مجلس الأمن يؤكد أن “استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي السارية”.
وأضافت أنه “إذ يأخذ علماً بعملية المفاوضات التي أجريت بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولم تؤد إلى اتفاق، بما فيها المفاوضات التي حضرتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، تدعو الفقرات العاملة من مشروع القرار الدول الثلاث إلى التعجيل باستئناف المفاوضات، بحسن نية، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مفيد للأطراف في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير”.
وحسب الصحيفة السعودية يحض مشروع القرار الدول الثلاث على “عدم اتخاذ أية تدابير أحادية فيما يتعلق بقضية سد النهضة”.
وقالت “الشرق الأوسط” إنها علمت أن الدول الـ15 الأعضاء “أجمعت على دعم المفاوضات الثلاثية، وعلى ضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية بقصد التوصل إلى توافق”.
وتحمل مصر إثيوبيا مسؤولية فشل المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث، بينما ترى إثيوبيا أن مصر هي السبب وراء ذلك.
وحثت الجمعية من أجل التغيير الإيجابي للإثيوبيين (EPC) أمريكا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والنخب الدوليين الآخرين على دعوة مصر إلى الكف عما أسمته “الأعمال المدمرة” والعودة إلى طاولة المفاوضات للعثور على حلول ودية للنزاع بشأن سد النهضة.
وفي بيان صدر مؤخرًا، نصحت EPC الإدارة الأمريكية
والاتحاد الأوروبي والنخب الدوليين والإقليميين الرئيسيين بالبقاء موضوعيًا وحياديًا في المساعدة على إيجاد نتائج مقبولة وعادلة لجميع الأطراف – إثيوبيا والسودان ومصر.
كما دعتهم إلى النظر في “كيفية تحفيز المفاوضات، بما في ذلك المكافآت المالية أو التعويض حيث قد يؤدي التأخير أو التغييرات المحتملة في الجداول الزمنية، مثل ملء الخزان، إلى تكاليف مادية وفقدان الفرص، وإذا دعت الحاجة، يمكن إشراك الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الأفريقية لتسهيل عملية المفاوضات”.
وقالت الجمعية في البيان “إن الدعوة إلى عمل عسكري كخيار من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها”.
وأضافت أن “إثيوبيا تعمل مع البلدين على المستويين التقني والسياسي، لمعالجة أي مخاوف وإيجاد نتيجة عادلة ومنصفة للجميع”.
