إيران تصدر أحكام إعدام بحق أربعة آخرين بينهم امرأة على خلفية الاحتجاجات

قالت عدة منظمات حقوقية، الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية أصدرت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص آخرين، بينهم امرأة، على خلفية احتجاجات يناير الماضي.

وذكرت المنظمات أن الأحكام صدرت عن محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إمام أفشاري، بعد إدانة المتهمين بتنفيذ أعمال لصالح الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور موعد صدور الحكم.

والمحكومون هم محمدرضا مجيدي أصل وزوجته بيتا همتي، إلى جانب رجلين آخرين هما بهروز زمانينجاد وكوروش زمانينجاد، وكانوا يقيمون في المبنى نفسه في طهران.

وقالت منظمات حقوقية إن همتي يُعتقد أنها أول امرأة تُحكم بالإعدام بسبب الاحتجاجات، كما رجّح مركز عبد الرحمن بوروماند أنها المرأة التي ظهرت في مقطع بثه التلفزيون الرسمي في يناير، وكانت تخضع فيه لاستجواب مباشر من رئيس السلطة القضائية غلامحسين محسني إيجئي.

وبحسب الرواية التي نقلتها المعارضة، وجهت السلطة القضائية الإيرانية للمتهمين اتهامات متعددة، من بينها استخدام المتفجرات والأسلحة، وإيذاء القوات المتمركزة في الموقع، وإلقاء أشياء من أسطح المباني، بما في ذلك الزجاجات والكتل الخرسانية والمواد الحارقة.

وقالت منظمات حقوقية إن إيران أعدمت بالفعل سبعة أشخاص على صلة بالاحتجاجات، التي تقول جماعات ناشطة إنها قُمعت في حملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف.

وأضافت أن مخاوف تتزايد من أن تستخدم الجمهورية الإسلامية عقوبة الإعدام كأداة للردع وبث الخوف في المجتمع، خصوصًا في أعقاب الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقًا لتقارير حقوقية، نفذت إيران 656 عملية إعدام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بينما قالت منظمات أخرى إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير، خاصة مع انقطاع إيران عن الإنترنت إلى حد كبير في مارس.

كما ذكرت تقارير حقوقية أن إيران نفذت في عام 2025 ما لا يقل عن 1639 حكم إعدام، بينهم 48 امرأة.

وفي الشهر الماضي، أعدمت إيران ثلاثة رجال اتهموا بقتل ضباط شرطة خلال الاحتجاجات، بينهم صالح محمدي، وهو عضو شاب في المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة.

ودعت جهات حقوقية الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، خصوصًا السجناء السياسيين والمحتجزين خلال الانتفاضة.