مع زيادة عدد المكالمات الاحتيالية والمزيفة «Spam»، خلال العام المنتهي 2019، إلى نحو 26 مليار مكالمة، قررت الولايات المتحدة وضع حدا لهذه الأزمة، حيث وقع الرئيس دونالد ترامب، في نهاية ديسمبر، قانون يسمى «Traced»، يتصدى لهذه الظاهرة.
وبحسب موقع «فاست كامباني» التقني الأميركي، فإن القانون الجديد، يعتبر تشريعا تاريخيا، حيث أنه يمنع المحتالين من الحصول على البيانات الخاصة، بالادعاء أنهم من الجيران أو من مصلحة الضرائب، وهي المكالمات الاحتيالية التي يعاني منها الملايين حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يفرض القانون غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار على المكالمة الواحدة.
ونقل الموقع الأميركي، عن السيناتور الجمهوري جون ثون، أحد رعاة مشروع القانون، الذي وافق عليه الرئيس ترامب، قوله إن هناك حاجة ماسة إلى أي تحرك يعالج مشكلة الطوفان المستمر من المكالمات غير المرغوب فيها، وأحد هذه التحركات هو قانون “traced”، الذي أحدث انقساما داخل الكونغرس ومر بصعوبة.
وكان التقرير السنوي لشركة تروكولر، كشف أن هناك 26 مليار مكالمة احتيالية تمت في 2019 وحدها، مرتفعة عن 2018 بنسبة 18%، الذي شهد إجراء نحو 17.7 مليار مكالمة. وتحتل الولايات المتحدة المركز الثامن من حيث كثافة المكالمات الاحتيالية، بزيادة 35%، حيث تلقى الأميركيون 43 مليون مكالمة خادعة في 2019.
