محكمة سيول ترفع عقوبة السجن على زوجة الرئيس الكوري المعزول إلى أربع سنوات

رفعت محكمة في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، عقوبة السجن بحق كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، إلى أربع سنوات في قضية فساد، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم بالسجن المؤبد على زوجها بتهمة التمرد.

وكانت كيم، التي شغلت منصب السيدة الأولى سابقًا، قد حُكم عليها في يناير بالسجن 20 شهرًا من محكمة ابتدائية، بعد إدانتها بتلقي هدايا شملت عقد ألماس من غراف وحقيبة من شانيل من كنيسة التوحيد، التي كانت تسعى إلى الحصول على امتيازات سياسية من الحكومة. كما كانت قد بُرئت في تلك المرحلة من تهمة التورط في مخطط للتلاعب بأسعار الأسهم قبل أن تصبح السيدة الأولى.

لكن محكمة سيول العليا أدانتها يوم الثلاثاء بتلقي حقيبة شانيل أخرى من الكنيسة وبالتهمة المتعلقة بالتلاعب بأسعار الأسهم، وقالت إن السيدة الأولى، بوصفها الأقرب إلى الرئيس، تمثل البلاد إلى جانب زوجها ولها تأثير كبير عليه. وأضافت المحكمة أن كيم لم تفِ بتوقعات الجمهور بشأن نزاهتها، واستغلت مكانتها الرفيعة للحصول على الهدايا من كنيسة التوحيد.

وقال محامو كيم إنهم سيطعنون في الحكم أمام المحكمة العليا. وكان فريق المستشار المستقل مين جونغ-كي قد طلب في وقت سابق الحكم عليها بالسجن 15 عامًا. كما ذكرت الرواية أن فريق دفاعها جادل بأن التحقيق كان مدفوعًا بدوافع سياسية.

وتقبع كيم في السجن منذ أغسطس، عندما وافقت محكمة سيول المركزية في منطقة العاصمة على مذكرة توقيف بحقها، مشيرة إلى احتمال إتلافها أدلة. وكانت فضائح كيم قد أثرت في وقت سابق على شعبية زوجها عندما كان في السلطة، ومنحت خصومه السياسيين مادة للهجوم عليه.

وتدهورت مكانة الزوجين بعد أن أدى إعلان يون الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 إلى عزله وإبعاده من المنصب. وفي 3 ديسمبر 2024، فرض يون، وهو محافظ، الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل قوات وشرطة إلى الجمعية الوطنية، قائلاً إنه يهدف إلى القضاء على ما سماه «القوى المعادية للدولة» و«المتعاطفين الوقحين مع كوريا الشمالية». واستمرت الأحكام العرفية ست ساعات فقط قبل أن يضطر إلى رفعها بعد أن صوّتت الجمعية بالإجماع ضدها.

وفي فبراير، قضت محكمة منطقة سيول بإدانة يون بالتمرد بسبب حشد القوات العسكرية والشرطية في محاولة غير قانونية للسيطرة على الجمعية واعتقال خصوم سياسيين وإقامة سلطة غير مقيدة لفترة غير محددة. كما يواجه يون سلسلة من المحاكمات الجنائية المرتبطة بأزمة الأحكام العرفية وقضايا أخرى، فيما تقول جهات التحقيق إن كيم لم تكن متورطة في تنفيذ الأحكام العرفية.